وشكلت الشركات من هذه البلدان أرباحاً بـ 18 مليار دولار من الأرباح الروسية البالغة 20 مليار دولار، والتي أبلغت عنها الشركات الأجنبية لعام 2022، وذك وفقاُ للأرقام التي جمعتها كلية كييف للاقتصاد، و199 مليار دولار من إجمالي إيراداتها الروسية البالغة 217 مليار دولار.
وقال أندريه أونوبرينكو، نائب مدير التطوير في KSE، إنه من الممكن أن تكون تلك الأرقام قد زادت بشكل كبير منذ ذلك الحين، على الرغم أنه من غير الممكن تقييم حجمها بالضبط، وذلك لأن معظم الشركات الدولية العاملة في روسيا تكشف فقط عن نتائجها المحلية سنوياً.
وتواجه شركات كبرى مثل بي بي وسيتي غروب معضلة احتجاز أموالها في روسيا، وذلك منذ فرض حظر على توزيع أرباح الأسهم في العام الماضي على الشركات من الدول غير الصديقة، بما في ذلك أميركا وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي، وفي حين أنه يمكن الموافقة على مثل هذه المعاملات في ظل ظروف استثنائية، إلا أنه لم يتم إصدار سوى عدد قليل من تصاريح السحب.
ولا يعكس حجم الإيرادات والأرباح الأهمية الدائمة للشركات الغربية بالنسبة للاقتصاد الروسي فحسب، بل يعكس أيضًا المعضلة التي تواجهها هذه الشركات بشأن ما يجب فعله بعملياتها في الدولة المنبوذة.
وبحسب صحيفة فايننشال تايمز، تحاول العديد من الشركات الأجنبية بيع فروعها الروسية، إلا أن إتمام أي صفقة يتطلب موافقة موسكو، كما تجبر تلك الظروف أصحاب الشركات على إجراء تخفيضات كبيرة في الأسعار.
ومؤخراً أعلنت شركة بريتيش أمريكان وتوباكو وشركة فولفو السويدية لصناعة الشاحنات، عن اتفاقيات لنقل أصولهما في روسيا إلى مالكين محليين.
كما أعلن بنك رايفايزن النمساوي عن تسجيل أكبر أرباح لعام 2022 في روسيا بقيمة 2 مليار دولار وفقاً لبيانات KSE.
وحصلت المجموعتان الأميركيتان فيليب موريس وبيبسيكو على 775 مليون دولار و718 مليون دولار على التوالي من الأرباح، بينما حققت شركة سكانيا السويدية لصناعة الشاحنات أرباحا بلغت 621 مليون دولار في عام 2022، مما جعلها الشركة الأكثر ربحاً بين الشركات، التي انسحبت منذ ذلك الحين.
على الرغم من أن رايفايزن، أكبر بنك غربي يعمل في روسيا، قال إنه "ليس لديه إمكانية الوصول" إلى أرباحه في البلاد، إلا أنه لم يشطب قيمة الأعمال.
وأظهرت أرقام سوق الأوراق المالية أن الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها حققت أكبر أرباحا إجمالية بلغت 4.9 مليار دولار، تليها الشركات الألمانية والنمساوية والسويسرية بمبلغ 2.4 مليار دولار، و1.9 مليار دولار، ومليار دولار على التوالي.
وذكرت صحيفة فايننشال تايمز الشهر الماضي أن الشركات الأوروبية أبلغت عن شطب أصول وخسائر بقيمة لا تقل عن 100 مليار يورو من عملياتها في روسيا منذ بدء العام الماضي.
تمكنت بعض من تلك الشركات من إيجاد طرق للالتفاف حول القيود، على سبيل المثال دفعت الشركة التابعة لمجموعة الأغذية الأميركية "مارس" العام الماضي 56.1% من أرباح الأسهم لشركتها الأم من خلال مقاصتها مقابل ديونها، وفقاً لبيانها المالي السنوي لعام 2022.
وفي العام الماضي، دفع القسم الروسي لشركة توباكو اليابانية، 180 مليون دولار لمساهمها الوحيد JTI Germany، مع توزيع 20% منها بعد الحرب.
وقالت الشركة لصحيفة "فاينانشيال تايمز" إنها سددت المدفوعات من أرباحها لعام 2021، في حين لم يدفع الكيان التجاري الروسي أي أرباح مقارنة بنتائج عام 2022.
وأعلنت شركة فيليب موريس عن عدم دفع أرباح من روسيا في عام 2022. وفي عام 2021، دفعت أعمالها الروسية حوالي 6% من صافي إيراداتها كأرباح إلى الشركة الأم.
وقالت ألكسندرا بروكوبينكو، الباحثة غير المقيمة في مركز كارنيجي روسيا أوراسيا، إن المسؤولين الروس لم يحددوا بعد "استراتيجية واضحة للتعامل مع الأصول المجمدة". "ومع ذلك، وبالنظر إلى الرغبة القوية لدى الكيانات الأجنبية في استعادة أرباحها، فمن المرجح أن تستكشف استخدامها كوسيلة ضغط - على سبيل المثال لحث السلطات الغربية على إلغاء تجميد الأصول الروسية".
وخففت وزارة المالية الروسية الشهر الماضي قواعد توزيع الأرباح، لكنها أضفت أيضا طابعا رسميا على إطار الشركات "الجيدة" و"الشريرة"، كما يطلق الكرملين على أولئك الذين يريدون الانفصال عن البلاد.
وتمنع روسيا شركات الطاقة الهندية من إعادة نحو 400 مليون دولار من أرباح الأسهم، وفقًا لكبير مسؤولي النفط في الهند، رانجيت راث.
وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة Oil India في مايو: "لقد كنا نتلقى دخل توزيعات الأرباح بانتظام وهو موجود في حسابات مصرفية في روسيا".
وقامت موسكو بتوسيع نطاق توزيع الأرباح ليشمل مجموعات الطاقة الهندية ردا على حقيقة أن كمية كبيرة من الأموال من تصدير النفط الروسي عالقة في الهند، وفقا للرئيس التنفيذي لإحدى الشركات الروسية الكبرى العاملة في الهند.
وقال الرئيس التنفيذي: "لا يمكن تحويل الروبية المستخدمة للدفع إلى أي عملة أخرى"، في إشارة إلى ضوابط رأس المال الصارمة في الهند. "لا يمكن استخدامها إلا لشراء البضائع في الهند، لكن شراء شيء بمليارات الدولارات لتصديره إلى روسيا يمثل تحديًا".
وأضاف الرئيس التنفيذي أن موسكو "تخشى حقا هروب رؤوس الأموال، في إشارة إلى الانخفاض الحاد في العملة الروسية مقابل الدولار في الأشهر الأخيرة.
وفي مارس ، قبل أن يبدأ الروبل في انخفاضه الحاد، اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تخفيف القيود على أرباح الأسهم، من خلال السماح "للأصدقاء والشركاء الموثوقين" بسحب بعض أرباحهم إذا أرادوا أيضا الاستثمار داخل البلاد.
وبدلاً من ذلك، وبعد خمسة أشهر، كان تمديد الحظر ليشملهم من بين المقترحات التي صاغتها وزارة المالية الروسية على عجل لوقف انخفاض الروبل.
ورغم أن روسيا تمكنت من جلب بعض الدعم للروبل باستخدام أدوات أخرى، فإن المزيد من الانخفاض قد يدفع إلى إعادة تقييم القيود على رأس المال.