اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 م
شهد اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية، أقوى تحسن له منذ 6 أشهر في سبتمبر 2025، مع تسارع نمو الإنتاج بدعم ارتفاع المبيعات، وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات «PMI» الصادر عن بنك «الرياض» السعودي اليوم الأحد.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات في السعودية من 56.4 نقطة في أغسطس، إلى 57.8 نقطة في سبتمبر الماضي، مع تحسن قوي في ظروف التشغيل على مستوى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وهو الأقوى منذ مارس الماضي.
ارتفع نشاط الأعمال في السعودية بأسرع معدل منذ شهر فبراير، استجابة للارتفاع القوي في تدفقات الأعمال الجديدة، وزيادة جهود الشراء، وحملة التوظيف المستمرة.
ومرة أخرى، أكدت الشركات أن ظروف الطلب القوية دعمت نمو الطلبات محلياً وخارجياً، وقد تراجع تضخم أسعار المنتجات، رغم الارتفاع الحاد الجديد في تكاليف مستلزمات الإنتاج.
في ما يتعلق بالتوظيف، أظهر التقرير أن بيانات الدراسة ظلت مشجعة، حيث قامت الشركات برفع معدلات التوظيف لديها بوتيرة حادة أخرى غير مسبوقة في تاريخ الدراسة.
وكان نمو التوظيف مدفوعاً في المقام الأول بارتفاع الطلب؛ ما دفع الشركات إلى توظيف عمالة إضافية لإنجاز العمل في الوقت المحدد، وتعزيز الكفاءة وتوسيع فرق المبيعات.
بالتالي، وبعد شهرين من تراكم الأعمال غير المنجزة، ظلت مستويات الأعمال الجارية مستقرة بشكل أساسي.
أشار التقرير إلى أن الشركات أبدت مزيداً من التفاؤل بشأن النشاط المستقبلي في شهر سبتمبر، إذ ارتفعت الثقة تجاه العام المقبل للشهر الثاني على التوالي بعد الانخفاض الأخير في يوليو.
وأعربت الشركات عن تفاؤلها بسبب توقعات ارتفاع الطلب وزيادة استفسارات المبيعات وجهود التسويق الناجحة واكتساب عملاء جدد.
