ويعاني المواطن المصري من ارتفاع أسعار السلع في الفترة الأخيرة، تزامناً مع انخفاض قيمة الجنيه، والذي أدى إلى ضغوط تضخمية كبيرة متمثلة في زيادة أسعار البنزين والسجائر والسكر، وأخيرا البصل والبطاطس.
وخلال الأيام الماضية قفزت أسعار البصل في الأسواق المصرية لتتراوح بين 35 جنيه وحتى 45 جنيها للكيلو، وسط انزعاج من المواطنين بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل البطاطس والسكر الذي لا يزال شحيحاً في الأسواق.
وأعلنت الحكومة المصرية أكتوبر الماضي، عن مبادرة لتخفيض أسعار 7 سلع رئيسة، بنسب 15 إلى 25% بحد أقصي منها السكر.
ويحتل البصل المركز الثالث في صادرات مصر الزراعية متجاوزاً 323 ألف طن بالنصف الأول من العام، وقررت الحكومة سبتمبر الماضي إيقاف تصدير البصل حتى نهاية العام الجاري.
وقال حاتم النجيب، المتحدث باسم سوق العبور، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة لـ"إرم" إن أزمة قفزة أسعار البصل ترجع إلى نهاية الموسم القديم، وقرب انتهاء المحصول وانتظار إنتاج الموسم الجديد، مؤكداً أن الموسم الجديد يعاني أيضاً من تراجع في حجم الإنتاج بسبب عدم الإرشاد الزراعي وعدم الثقافة الزراعية.
وتوقع رئيس الشعبة أن يستمر ارتفاع أسعار البصل وإن كان بوتيرة أقل خلال الأشهر المقبلة، مضيفاً أن الأسعار ستشهد استقرار وانخفاضا بحلول مارس المقبل مع المحصول الجديد وتوافره في جميع المحافظات والأسواق.
ولفت المتحدث باسم السوق إلى أن أسعار البصل المرتفعة تعود إلى انخفاض المعروض على الرغم من إيقاف التصدير، مشيراً إلى أن قرار التصدير تم اتخاذه بعد تصدير غالبية الانتاج فضلا عن أنه لم يتم إيقاف تصدير البصل المصنع الذي يؤثر على كمية المعروض أيضاً.
وحول أسعار البطاطس، أشار إلى أنه مع بداية المحصول الجديد من البطاطس بدأنا خلال الأيام الثلاثة الماضية انخفاضاً بنسبة طفيفة في الأسعار، ومن المتوقع استمرار انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة فيما يخص محصول البطاطس.
ومن ناحيته قال السيد القصير، وزير الزراعة المصري في تصريحات تلفزيونية إن وزارته حريصة على سد الفجوات في مواسم الزراعة والتغلب على فجوة العروات الزراعية من خلال التوجه إلى التوسع في زراعات الصوب الزراعية.
وعن ارتفاع أسعار البطاطس والبصل، أكد وزير الزراعة، أن الارتفاع الحالي سببه العروة الموسمية.
وأوضح القصير أن الوزارة تبحث عن بدائل وآليات لتفادي تلك الفترة وتقليصها، ومن المتوقع انتهاء موجة الارتفاع تلك خلال 15 يومًا على الأكثر.
وأشار إلى أن الأسعار تحكمها عناصر التكلفة مثل الأسمدة وإيجار الأرض والعمالة وتؤدي كلها إلى ارتفاع السعر.
وأعلنت مصر سبتمبر الماضي عن حزمة من القرارات الاقتصادية بقيمة 60 مليار جنيه اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف أعباء الحياة وغلاء المعيشة على المواطنين.
وكان من أبرزها زيادة علاوة غلاء المعيشة والتي كانت تقدر بمبلغ 300 جنيه، لتصبح 600 جنيه بعد الزيادة.
وتعاني مصر من أزمة توفير العملة الأجنبية، بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، ما دفع الحكومة لخفض قيمة الجنيه بنحو 50% خلال أقل من عام، ورغم توقعات بمزيد من انخفاض قيمة العملة المصرية، أكد الرئيس السيسي منذ فترة عدم خفض سعر الصرف باعتباره أمناً قومياً.