اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
انخفض معدل التضخم الأساسي في مصر إلى 11.8% على أساس سنوي، في ديسمبر 2025، من 12.5% في نوفمبر، بحسب بيان البنك المركزي المصري اليوم الأحد.
وأضاف البيان، أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي، سجل 0.2% في ديسمبر 2025 مقابل 0.9%، في ديسمبر 2024، و0.8% في نوفمبر 2025.
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أمس السبت، استقرار معدل التضخم السنوي في مدن مصر، خلال ديسمبر الماضي، عند مستويات 12.3%، وهي مستويات شهر نوفمبر 2025 نفسها، بدعم استقرار أسعار الأغذية.
أما على أساس شهري، فقد ارتفعت أسعار المستهلكين في المدن المصرية 0.2% في ديسمبر الماضي. وزادت أسعار الأغذية والمشروبات 1.5% على أساس سنوي، لكنها انخفضت 0.7% على أساس شهري.
تراجع معدل التضخم السنوي ليسجل 10.3% خلال شهر ديسمبر 2025، مقابل 23.4% في الشهر نفسه من العام 2024، بما يعكس تباطؤاً ملحوظاً في وتيرة ارتفاع الأسعار على أساس سنوي.
وارتفع بشكل طفيف معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية في مصر، خلال ديسمبر الماضي، بنسبة 0.1%.
أضاف الجهاز أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين بلغ 264.2 نقطة خلال ديسمبر 2025، مقابل 263.8 نقطة خلال نوفمبر الماضي، بما يعكس زيادة محدودة في المستوى العام للأسعار على أساس شهري.
قال رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر، طارق الهوبي، إن الهيئة تعمل وفق 5 محاور رئيسة مهمة، لتعزيز منظومة سلامة الغذاء في البلاد ودعم تنافسية الصادرات الغذائية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأضاف في تصريحات لـ«إرم بزنس»، أن المحور الأول يتمثل في الاستفادة من الخبرات الدولية الرائدة في نظم سلامة الغذاء وإدارة المخاطر، بما يضمن حماية صحة المستهلك، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.
وأوضح أن الهيئة تركز على تشديد الرقابة على الصادرات الغذائية من خلال برامج تفتيش قائمة على المخاطر، والتحقق من الالتزام بحدود متبقيات المبيدات والملوثات، ودعم نظم التتبع والشفافية، وهو ما انعكس في انخفاض الملاحظات الواردة من الأسواق الخارجية.
