وكان الإدراج سيمثل لائحة اتهام جديدة للنظام المالي اللبناني في وقت مؤلم، إذ تحاول البلاد إحراز تقدم بشأن الإصلاحات الرئيسية المطلوبة للاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
لفتت وكالات أنباء الشهر الماضي على رأسهم وكالة رويترز، إلى احتمالية وضع لبنان على قائمة مجموعة العمل المالي بسبب ممارسات غير مرضية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومع ذلك، فإن القائمة المعدلة التي أُعلنت اليوم، لم تشمل لبنان ولم يذكرها مسؤولو المنظمة خلال المؤتمر الصحافي، حيث سعى لبنان لتحسين موقف.
وقد أجرى قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمجموعة العمل المالي، وهي هيئة مراقبة الجرائم المالية، تقييمًا أوليًا لاقتصاد لبنان في مايو الماضي، وأعطت المسودة لبنان درجة تستحق الإدراج في القائمة الرمادية، لكن السلطات اللبنانية حاول جاهدة منع حدوث ذلك.
كان سيصبح وضع لبنان على القائمة بمثابة ضربة كبيرة أخرى لدولة تعاني من تدهور مالي منذ عام 2019 وتكافح للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
تضع مجموعة العمل المالي معايير لأكثر من 200 دولة وسلطة قضائية بشأن الجرائم المالية عبر الحدود، وهو نظام يهدف إلى تشجيع السلطات الوطنية على تحسين أدائها.
وبناء على القوانين الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تصنف المنظمة الدول ضمن فئات، تضم الأولى (القائمة السوداء) الدول المرتفعة المخاطر، أما الفئة الثانية (القائمة الرمادية) فتضم الدول التي لديها أوجه قصور في مكافحة غسل الأموال لكنها خاضعة للمتابعة المتزايدة، التي تعمل مع مجموعة العمل المالي لمعالجة أوجه القصور، وتتعهد باتباع خطة العمل المحددة لديها. بحسب موقع المجموعة على الإنترنت.
ومن المحتمل أن يؤدي وضع الدول على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي، إلى تعطيل تدفقات رأس المال للبلد، مع احتمال خروج البنوك من العلاقات مع العملاء الموجودين في البلدان الموضوعة على هذه القائمة.
كما أن مثل هذا الإدراج يخاطر بإلحاق الضرر بالسمعة الاقتصادية للبلد، وتعديلات التصنيف الائتماني، وصعوبة الحصول على تمويل عالمي، وارتفاع تكاليف المعاملات.
وفي حالة لبنان، أدى الانهيار المالي بالفعل إلى تقييد المعاملات المصرفية بشدة، وقطعت العديد من المؤسسات المقابلة علاقاتها مع البلاد.لكن الإدراج سيمثل لائحة اتهام إضافية للنظام المالي اللبناني في وقت حرج.