تداعيات الرسوم الأميركية تضرب توقعات النمو في أوروبا

خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها لنمو اقتصاد منطقة اليورو، مع تصاعد التوترات التجارية نتيجة السياسات التي يتبعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتتوقع المفوضية الآن أن يسجل اقتصاد المنطقة، التي تضم 20 دولة، نمواً بنسبة 0.9% خلال العام الجاري، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 1.3% صدرت في نوفمبر. كما خفضت توقعاتها للنمو في عام 2026 إلى 1.4%، من 1.6% سابقًا. وشملت التخفيضات أيضاً توقعات النمو للاتحاد الأوروبي بأكمله، ولكن بشكل طفيف.

وقال مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، إن «اقتصاد الاتحاد يظهر قدرًا من الصمود في مواجهة تصاعد التوترات التجارية وزيادة حالة عدم اليقين عالمياً»، لكنه أضاف: «لا مجال للتراخي، فالمخاطر لا تزال مائلة نحو الاتجاه السلبي».

تداعيات الرسوم

تأتي هذه التعديلات في التوقعات بعد إعلان ترامب في أبريل عن سلسلة من الرسوم الجمركية شملت فرض 20% على معظم واردات الاتحاد الأوروبي، قبل أن يتم خفضها إلى 10% مؤقتًا لمدة 90 يوماً لإتاحة المجال للمفاوضات. في المقابل، لا تزال الرسوم المفروضة على واردات الصلب والألومنيوم والسيارات من أوروبا عند مستوى 25%.

وأشارت المفوضية إلى أن توقعاتها الحالية تفترض استمرار الرسوم العامة عند 10%، مع بقاء الرسوم القطاعية عند 25%. لكنها حذّرت من أن فشل المفاوضات قد يؤدي إلى تصعيد إضافي في التوترات التجارية؛ ما سيضغط على النمو الاقتصادي.

كما أخذت المفوضية في اعتبارها انخفاضًا كبيرًا في حجم التجارة بين الولايات المتحدة والصين، رغم الهدنة التجارية التي تم التوصل إليها بين البلدين في وقت سابق من مايو، والتي خفضت الرسوم الأميركية من 145% إلى 30% لمدة 90 يوماً. ورأت المفوضية أن الرسوم التي تتجاوز 100% «غير قابلة للاستمرار».

ومن المتوقع أن يبلغ التضخم هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% بحلول منتصف العام، قبل أن ينخفض إلى متوسط 1.7% في العام المقبل، وفق التقديرات الأخيرة.

ورغم الأداء القوي غير المتوقع لاقتصاد منطقة اليورو في الربع الأول من العام، الذي سجل نمواً بنسبة 0.3%، فإن اقتصاديين أرجعوا هذا التحسن إلى عوامل استثنائية، أبرزها نشاط الشركات الأميركية متعددة الجنسيات التي تمرر إيراداتها الدولية عبر أيرلندا.

تعديل التوقعات

شملت التعديلات أيضًا أكبر اقتصاد في أوروبا، ألمانيا، حيث تتوقع المفوضية أن يسجل نمواً صفرياً هذا العام، مقارنة بتوقع سابق عند 0.7%. لكنها رجحت تعافي الاقتصاد الألماني في 2026 بنسبة نمو تبلغ 1.1%.

ولم تتضمن التوقعات تأثيرات صندوق البنية التحتية الألماني البالغة قيمته 500 مليار يورو، ولا التعديلات على قواعد الديون لدعم الإنفاق الدفاعي، بسبب عدم توفر تفاصيل كافية عنها حتى الآن.

أما فرنسا وإيطاليا، فتوقعت المفوضية أن تسجلا نمواً بنسبة 0.6% و0.7% على التوالي خلال 2025، مقارنة بتوقعات سابقة عند 0.8% و1%. بينما يُتوقع أن تواصل كل من أيرلندا وإسبانيا واليونان الأداء الأفضل مقارنة بمتوسط منطقة اليورو.