
أضافت كوريا الجنوبية 113 ألف وظيفة في سبتمبر 2026، مسجلةً بذلك 3 أشهر متتالية من نمو التوظيف بأكثر من 100 ألف وظيفة، وفق ما أظهرته بيانات صادرة عن وزارة الإحصاء والبيانات اليوم الجمعة.
ووفقا للبيانات، فقد بلغ عدد العاملين 29.26 مليون شخص في سبتمبر، مقارنةً بـ 29.15 مليون شخص في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو قدره 0.4%.
تراجع معدل البطالة في كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي بنسبة 0.1% على أساس سنوي ليصل إلى 2%، وفق وكالة يونهاب الكورية للأنباء.
فيما بلغ معدل التوظيف للفئة العمرية من 15 إلى 29 عاماً 44%، بانخفاض قدره 1.1 نقطة مئوية عن العام السابق، وسجل معدل التوظيف للفئة العمرية 15 عاماً فأكثر 63.5% الشهر الماضي، بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية على أساس سنوي.
على مستوى القطاعات، أضاف قطاع الصناعات التحويلية 16 ألف وظيفة، منهياً بذلك تراجعاً استمر منذ 26 شهراً متتالياً.
بينما فقد قطاع الزراعة والغابات ومصايد الأسماك 94 ألف وظيفة، وخسر قطاع البناء 48 ألف وظيفة، وقطاع الإقامة والمطاعم 97 ألف وظيفة، وعزت وزارة البيانات هذا الانخفاض إلى تأثير الأساس الناتج عن توزيع قسائم الدعم الحكومية العام الماضي.
في المقابل، أضاف قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية 207 آلاف وظيفة، بينما أضاف قطاع الخدمات المتعلقة بالفن والرياضة والترفيه 19 ألف وظيفة.
فيما ارتفع عدد الأشخاص غير النشطين اقتصادياً بمقدار 179 ألفاً عن العام السابق ليصل إلى 16.18 مليوناً.
واصل الاقتصاد الكوري الجنوبي إظهار علامات قوية على التعافي، مدعوما بالصادرات القوية وتحسن الاستهلاك المحلي، وفق ما أفادت به وزارة المالية اليوم الجمعة.
ولفتت وزارة المالية والاقتصاد أيضا في تقريرها الاقتصادي الشهري إلى استمرار حالة عدم اليقين فيما يتعلق بالحرب الدائرة في الشرق الأوسط ومشاكل التضخم.
وجاء في التقرير: «في الآونة الأخيرة، حافظ الاقتصاد الكوري الجنوبي على انتعاش قوي وسط ارتفاع حاد في الصادرات، واستثمارات قوية، وانتعاش طفيف في الاستهلاك المحلي».
وقد ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 83.5% لتصل إلى رقم قياسي بلغ 120.9 مليار دولار أمريكي في سبتمبر مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بارتفاع كبير في شحنات الرقائق الإلكترونية.
واوضحت الوزارة إلى أن أسعار المستهلكين والعمالة لا تزال تشكل نقاطا حساسة بالنسبة للاقتصاد الكوري الجنوبي.
وقالت الوزارة: «في ظل تزايد عدم اليقين نسبيا المحيط بالحرب في الشرق الأوسط، لا تزال أسعار النفط المرتفعة وظروف العمل تشكل عبئا على الفئات الضعيفة».
وزادت أسعار المستهلكين بنسبة 2.9% على أساس سنوي في سبتمبر، متباطئة عن الارتفاع البالغ 3.1% الذي سجلته في الشهر السابق، لكنها ظلت أعلى نسبيا.