
خفض بنك «جيه بي مورغان» الاستثماري اليوم الجمعة، توقعاته لنمو اقتصاد تركيا لعام 2026 من 4% إلى 3.4%، عازياً ذلك إلى تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.
وقال محللو البنك إن المؤشرات تظهر الآن "تراجعاً واسعاً في النشاط" منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير، مع انخفاض حاد في مؤشر ثقة القطاع الحقيقي بالتوازي مع تراجع ثقة المستهلكين، وفق وكالة رويترز.
وتتسق توقعات النمو الجديدة للبنك مع أحدث توقعات صندوق النقد الدولي التي نُشرت الشهر الماضي.
أعلن وزير المالية التركي، محمد شيمشك، الاثنين الماضي، تفاصيل حوافز مالية وضريبية تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للبلاد وتحسين مناخ الاستثمار، مشيراً إلى أن الهدف هو جعل إسطنبول مركزاً مالياً رائداً في المنطقة.
وكشف شيمشك أن تركيا ستوسع نطاق الإعفاء الضريبي على صادرات الخدمات ليشمل 100%، مستهدفةً قطاعات ذات قيمة مضافة عالية مثل البرمجيات والألعاب الإلكترونية والسياحة العلاجية.
كما أعلن عن خفض معدل ضريبة الشركات على الشركات المصدرة في قطاع التصنيع إلى 9% لتعزيز القدرة التنافسية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
انخفض معدل البطالة في تركيا 0.3 نقطة مئوية في مارس مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 8.1%، حسب بيانات المعهد التركي للإحصاء.
وارتفع معدل مشاركة القوى العاملة 0.1 نقطة إلى 52.8% في مارس، وازداد مؤشر يقيس الاستغلال غير التام للقوى العاملة 1.6 نقطة إلى 31.5% في الشهر ذاته بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية.