ووفقا لتقرير صدر اليوم الاثنين من وحدة مراقبة الموارد الزراعية بالاتحاد الأوروبي، والتي تتابع أيضا الأوضاع في المناطق القريبة، فإنه من المتوقع أن يتراجع محصول القمح في المغرب والجزائر عام 2023 بنسبة الربع أقل من المتوسط المسجل خلال خمسة أعوام، كما توقع التقرير تراجع محصول القمح في تونس بنسبة 15%.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن التقرير قوله إن "هناك حاجة عاجلة للأمطار لتجنب مزيد من الخسائر".
وتستورد دول المنطقة القمح حتى في أوقات الإنتاج الوفير، وقد يتسبب نقص المحصول في زيادة شراء القمح. وكان الجفاف قد دمر محصول القمح في المغرب العام الماضي أيضا، مما أدى إلى مضاعفة الطلب تقريبا في موسم 2022-2023، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وقد تراجعت أسعار القمح العالمية عن مستوياتها القياسية التي سجلت في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أنها لا تزال مرتفعة عن مستوياتها السابقة.
لاحتواء تبعات الجفاف، تخوض عدة دول مغاربية سباقا مع الزمن جراء التراجع الكبير في هطول الأمطار، خلال السنوات الماضية، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الناجمة عن أزمة تغير المناخ.
وتتعالى الأصوات في المغرب وتونس والجزائر نحو تحرك عاجل، حتى لا تزداد الأوضاع سوءا، لا سيما أن دول أوروبا نفسها لم تسلم من هذه الأزمة الكبرى في العام الماضي بينما كان معروفا عنها وفرتها المائية سابق.ا
وبينما يزداد الاستهلاك على نحو غير منظم بشمال أفريقيا تتراجع موارد الماء جراء توالي مواسم الجفاف دون إدراك للنقص الحاصل خاصة بين الأفراد.
وفي المغرب، يعاني الفلاحون من الجفاف ما يعرض محصولهم لخطر التلف، وهي ليست المرة الأولى التي يتم فيها دق فيها ناقوس الخطر كون موسم الفلاحة تأثر على نحو ملحوظ بالتغيّر المناخي والاحتباس الحراري وهدر الموارد المائية، غير أنه خلال شهري أكتوبر وديسمبر الماضيين شهدت البلاد هطول أمطار ساهمت في إنعاش الموسم نوعا ما.
وفي الجزائر، ووضعت الحكومة خطة عاجلة لمواجهة نقص المياه الناتج عن شح مياه الأمطار وانخفاض منسوب السدود حيث أعلنت حالة الاستنفار على مستوى عدة قطاعات أبرزها الموارد المائية والفلاحة لإنشاء مخطط عاجل يستهدف سن سياسة جديدة لاقتصاد المياه وطنيا والحفاظ على الثروة المائية الجوفية.
كما سرعت الحكومة من مخطط تعميم محطات تحلية مياه البحر عبر كامل الشريط الساحلي البالغ طوله 1200 كيلومتر، تجنبا لتداعيات لندرة تساقط الأمطار.
وفي تونس، تشير البيانات الرسمية إلى أن حصة الفرد من الماء لا تتجاوز 400 متر مكعب سنويا، بينما تشير المستويات العالمية إلى 900 متر مكعب سنويا على الأقل، مما يجعلها دون المعدلات الدولية، كما أن شح الأمطار وتعاقب سنوات الجفاف يهدد بتصنيف تونس في خانة الفقر المائي.