
شهد الاقتصاد الأردني ارتفاعاً في معدل النمو خلال الربع الثاني من العام 2025 إلى 2.8%، مقارنة بـ2.4% خلال الربع الثاني من العام 2024، وفق بيانات صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الثلاثاء.
يأتي هذا في وقت يتوقع فيه صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد المملكة بنحو 2.7% بحلول نهاية هذا العام.
البيانات أظهرت كذلك تسجيل قطاع الزراعة المحلي نمواً بنسبة 8.6%، فيما سجل قطاع الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 5%، بينما نما قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 4.9%، وقطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية 4%.
في المقابل، سُجلت أعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لقطاع المالية والتأمين والخدمات العقارية بنسبة 18.3%، يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 18.2%، ثم الخدمات الحكومية بنحو 12.6%، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بنسبة 9.5%، وقطاع النقل والتخزين والاتصالات بنحو 9%.
شهد الاقتصاد الكلي تحسّناً ملحوظاً، حيث ارتفعت الصادرات الأردنية 8.5% في شهر يوليو الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، في حين نما الدخل السياحي بنسبة 7.5% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام ليبلغ 5.3 مليار دولار.
كما ارتفع عدد السيّاح بنسبة 14.9%، فيما سجلت الاحتياطيات الأجنبية مستوى مريحاً يقترب من 23 مليار دولار، وذلك بالتوازي مع استقرار معدلات التضخم، وتراجع معدلات البطالة.
أما على صعيد الاستثمار، فقد ارتفع حجم الاستثمارات المتدفقة بنسبة 14% خلال الربع الأول من العام الحالي، بينما تحسّنت مؤشرات بورصة عمان لتتجاوز حاجز 3000 نقطة مسجلة أعلى مستوياتها منذ 15 عاماً.
بدوره، ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية في المملكة ليصل إلى حوالي 6 مليارات دولار منذ بداية العام، إضافة إلى ارتفاع عدد الشركات المسجلة بنسبة 17% حتى نهاية يوليو، وزيادة مساحة الأبنية المرخصة بنحو 19%، وارتفاع الطلب على العقار بنسبة 4% خلال الثلث الأول من العام.