الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 ص
تغطية 35% من الاتصالات بالجيل الخامس
رقمنة 1728 خدمة حكومية بنسبة 72% حتى الآن
في ظل تسارع التحولات العالمية نحو الرقمنة، يسابق الأردن الزمن لتكريس موقعه كوجهة إقليمية رائدة في الاقتصاد الرقمي، معتمداً على رؤية تحديث اقتصادي طموحة وخطط تنفيذية مدعومة بتمويلات محلية ودولية.
وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، سامي سميرات، كشف ملامح هذه المرحلة المفصلية، حيث تتجه المملكة إلى رقمنة معظم الخدمات الحكومية بحلول 2026، وتعزيز البنية التحتية للأمن السيبراني، وتوسيع استخدام الهوية الرقمية.
وقال سميرات في حوار مع «إرم بزنس» إن الوزارة خصصت 13.4 مليون دينار أردني (حوالي 18.87 مليون دولار) لتنفيذ مشاريع رقمية استراتيجية ضمن موازنة 2025، بما يواكب أولويات رؤية التحديث الاقتصادي.
وأوضح أن هذه المخصصات ستوجَّه إلى تسريع رقمنة الخدمات الحكومية للوصول إلى نسبة 80% بنهاية 2025 و100% مع نهاية 2026.
وتابع: «إضافة إلى ذلك سيتم توسيع استخدام الهوية الرقمية وتفعيل خدمات جديدة على تطبيق «سند»، وإنشاء وتشغيل مراكز التكنولوجيا الجديدة في الشمال والجنوب، وتنفيذ خطة الشمول الرقمي، وتطوير البنية التحتية للأمن السيبراني، ودعم برامج بناء القدرات الرقمية للشباب والنساء».
وأكد سميرات أن عدد الهويات الرقمية المفعلة عبر تطبيق «سند» تجاوز 1.6 مليون هوية حتى أبريل 2025، واعتبر أن هذا الإنجاز يمثل خطوة محورية نحو التحول الرقمي الكامل ويعكس ثقة المواطنين المتزايدة بالخدمات الرقمية.
وأشار إلى أن أبرز التحديات تكمن في تعزيز الوعي بالاستخدام الآمن للهوية الرقمية وتوسيع استخدامها في خدمات الدفع الإلكتروني والتوقيع الرقمي، فيما تكمن الفرص في تسريع المعاملات الحكومية، وتمكين الاقتصاد الرقمي، وتقديم خدمات رقمية مخصصة وآمنة لكل مواطن.
وأوضح الوزير أن الأردن حقق تقدماً ملموساً في مسار التحول الرقمي، حيث تم رقمنة 1728 خدمة حكومية بنسبة 72% حتى الآن، مضيفاً أن الخطة تستهدف الوصول إلى 80% بنهاية عام 2025 و100% مع نهاية 2026.
وأكد أن ذلك يأتي بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2021–2025، وخريطة طريق تحديث القطاع العام.
وأفاد الوزير بأن البنك الدولي يمول مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف بقيمة 200 مليون دولار، وتم توجيه نسبة كبيرة من هذا التمويل لبرامج تشغيل الشباب، تطوير الشركات الرقمية، بناء مراكز التكنولوجيا، وتنفيذ برامج تدريب رقمية متقدمة.
وأوضح أن التمويل يُصرف وفق مراحل التقدم بالمشاريع، ويجري التنسيق مع البنك الدولي لضمان أعلى مستويات الشفافية وتحقيق الأثر المطلوب على الأرض.
وكشف سميرات أن المشروع ساعد حتى منتصف 2025 في خلق 3,700 فرصة إدرار دخل جديدة، بينها 1,908 للنساء الأردنيات و107 للاجئين السوريين.
وأشار إلى أنه تم توقيع 183 اتفاقية دعم، منها 109 اتفاقيات ضمن منحة الرواتب، 58 اتفاقية ضمن منحة التوسع، و17 اتفاقية ضمن منحة منصات العمل الحر.
وأضاف أن عدد الأفراد الذين حصلوا على تدريبات من مزودي خدمات التدريب بلغ 4,977 مستفيداً، بينهم 2,618 من النساء و93 من اللاجئين السوريين.
وأكد أن الأثر يُقاس عبر مراجعة البيانات، متابعة فرص العمل بعد التدريب، ورصد نسبة مشاركة الفئات المستهدفة، إضافة إلى جمع آراء المستفيدين لتحسين البرامج مستقبلاً.
وذكر الوزير أن إدخال خدمات الجيل الخامس وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي شكّلا ركيزة أساسية في الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2021–2025.
وقال إن نسبة تغطية خدمات الجيل الخامس تجاوزت 35% حتى الآن، وهو ما انعكس إيجاباً على توفير سرعات إنترنت عالية جداً، وتحسين جودة الخدمات الرقمية، وتعزيز الابتكار، ودعم تطوير الحلول المبتكرة في قطاعات النقل، الصحة، المدن الذكية، وإنترنت الأشياء.
وأردف أن الوزارة تعمل على توظيف الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية وتحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، فضلاً عن إطلاق برامج لبناء القدرات الحكومية وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي بما يضمن الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للتقنيات الحديثة.
وأشار سميرات إلى أن قانون حماية البيانات الشخصية الذي أُقر في مارس 2024 شكّل نقلة نوعية، لكن تطبيقه العملي واجه عدة تحديات.
وبيّن أن أبرزها يتمثل في نقص الوعي المجتمعي بحقوق الأفراد، وصعوبة المؤسسات في إيجاد كوادر مؤهلة لمناصب مراقبي حماية البيانات، إضافة إلى التحديات المرتبطة بتفسير المفاهيم القانونية الجديدة مثل "الأساس القانوني" لمعالجة البيانات وشروط نقلها خارج المملكة.
كما لفت إلى أن العديد من المؤسسات لا تزال غير مهيأة للالتزام بالمدد الزمنية للإبلاغ عن الاختراقات، ما يتطلب قدرات تقنية متقدمة.
وأكد أن مستوى الالتزام يختلف بين القطاعات، حيث يُسجل أعلى التزام في البنوك والاتصالات، بينما يظل متوسطاً أو محدوداً لدى الشركات المحلية والصغيرة.
وأضاف أن الوزارة، عبر مديرية حماية البيانات، تعمل على الرقابة والإنفاذ والتوعية لتأسيس منظومة وطنية متكاملة لحماية البيانات.
وأعلن الوزير افتتاح أول مركز تكنولوجي في منطقة ماركا الشمالية بالعاصمة عمان، حيث استفاد منه 544 شخصاً، بينهم 208 من النساء الأردنيات و34 من اللاجئين السوريين.
وأكد أن العمل جارٍ على تجهيز مركزين إضافيين في العقبة وإربد ضمن خطة إنشاء 3 إلى 5 مراكز تكنولوجية في مختلف المحافظات.
واختتم أن هذه المراكز تقدم مساحات عمل مشتركة، دورات تدريبية متخصصة، ودعماً لريادة الأعمال والعمل الحر.
