أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء، فتح تحقيق رسمي ضد منصة التواصل الاجتماعي «تيك توك»، على خلفية اتهامات بعدم تقييمها أو الحد من المخاطر المتعلقة بالتدخل في الانتخابات، خاصة خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة في رومانيا الشهر الماضي.
وأوضحت المفوضية أنها ستحقق في الإعلانات السياسية والمحتويات المدفوعة على «تيك توك»، بالإضافة إلى أنظمة التوصية المستخدمة في المنصة، ومخاطر التلاعب المرتبطة بها.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أمرت المفوضية منصة «تيك توك» بتجميد جميع البيانات المتعلقة بالانتخابات الرومانية بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي يحدد كيفية عمل أكبر شركات التواصل الاجتماعي في أوروبا.
ويمهد فتح التحقيق الرسمي الطريق أمام المفوضية لاتخاذ إجراءات تنفيذية إضافية وقبول أي تعهدات تقدمها «تيك توك» لمعالجة المخاوف المطروحة.
وشددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على أهمية حماية الديمقراطيات الأوروبية من التدخلات الأجنبية. وقالت في بيان: «في أعقاب مؤشرات جدية تشير إلى تدخل جهات أجنبية في الانتخابات الرئاسية الرومانية عبر منصة تيك توك، نجري الآن تحقيقاً معمقاً لتحديد ما إذا كانت المنصة قد انتهكت قانون الخدمات الرقمية بعدم تصديها لهذه المخاطر».
يُذكر أن هذا هو التحقيق الثالث الذي تطلقه المفوضية الأوروبية ضد «تيك توك»، التي تواجه أيضاً اتهامات تتعلق بالمخاطر المحتملة على القاصرين المستخدمين للمنصة.
من جانبها، أكدت «تيك توك»، المملوكة لشركة «بايت دانس» الصينية، أنها عملت على حماية نزاهة منصتها خلال أكثر من 150 عملية انتخابية حول العالم، ووفرت للمفوضية الأوروبية معلومات واسعة عن جهودها المبذولة في هذا الصدد.
وأشارت الشركة إلى أنها لا تقبل الإعلانات السياسية المدفوعة وتقوم بإزالة المحتوى الذي ينتهك سياساتها المتعلقة بالمعلومات المضللة وخطاب الكراهية بشكل استباقي.