يبدو أن خلافًا جديدًا نشب في منطقة الشرق الأوسط ولكن هذه المرة بالداخل الإسرائيلي بشأن قضية تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.
وفي غضون ذلك يبدو أن الأزمة تحتدم بين وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع يوآف غالانت، وهى الأزمة التي يبدو أنها كانت تختمر في الأيام الماضية.
ما الأهمية؟
تعتمد السلطة الفلسطينية على أموال الضرائب في تمويل مصروفاتها بالنسبة للموازنة العامة، إذ تمثل نحو ثلثي إيراداتها خلال العام الجاري، وفقاً لبيانات وزارة المالية الفلسطينية.
ولم تكن تلك المرة الأولى التي تلوح فيها إسرائيل بسلاح الضرائب في وجه السلطة الفلسطينية، فمع كل أزمة اعتادت إسرائيل التلويح بورقة الضغط تلك سواء بقطع أو خفض المبلغ المحول شهرياً.
اقرأ أيضًا- التصعيد يرتفع بالنفط.. وتوقعات بتخطي الـ 100 دولار
وقف التحويل
ويوم الاثنين الماضي أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إيقاف تحويل الملايين (بشكل مؤقت) من مدفوعات الضرائب للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بزعم دعمها للعملية العسكرية التي تقوم بها حماس.
وأكد سموتريتش في تغريدة له على موقع إكس، إنه بسبب دعم السلطة لهجوم حماس، طلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن يدرس في مجلس الوزراء في أقرب وقت ما إذا كان يتعين أن يستمر تحويل تلك المدفوعات.
وأعلن بتسلئيل سموتريتش حينذاك أنه حتى يتم اتخاذ قرار، فإن إسرائيل توقف تحويل المدفوعات.
5.4 مليار دولار
وفقا لبيانات وزراة المالية الفلسطينية يبلغ صافي الإيرادات المتوقعة للعام الجاري بنحو 5.4 مليار دولار.
وتبلغ نسبة إيرادات المقاصة -وهي الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية- نحو 64% بينما تبلغ نسبة الإيرادات المحلية 36% من إجمالي الإيرادات.
ماذا حدث؟
ومؤخرًا تصاعد الخلاف بين وزيري الدفاع والمالية في إسرائيل بشأن القضية ذاتها، ما يعكس حالة التوتر داخل الحكومة في وقت تمضي فيه القوات الإسرائيلية في حربها على غزة.
ودعا وزير الدفاع يوآف غالانت إلى تحويل أموال الضرائب، التي تجمعها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية المباشرة، دون تأخير.
وقال وزير الدفاع يوآف غالانت: "أعتقد أنه من المناسب فقط الالتزام بقرار مجلس الوزراء الذي تم اتخاذه قبل عدة أيام".
ويرى وزير الدفاع أنه يتعين تحويل هذه الأموال على الفور حتى يتسنى استخدامها من قبل الآلية التنفيذية للسلطة الفلسطينية وقطاعات السلطة الفلسطينية المتفق معها.
اقرأ أيضاً- بعد انقطاع الاتصالات.. لا خيار أمام غزة سوى مصر
يرتكب خطأ
وفي المقابل من ذلك يرى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ان وزير الدفاع يوآف غالانت يرتكب خطأ فادحا بالمطالبة بالإفراج عن الأموال.
وسبق أن أعلن سموتريتش أنه سيعارض تحويل الأموال، التي تذهب لدفع رواتب موظفي القطاع العام والنفقات الحكومية الأخرى.
دعم الهجوم
وأتهم وزير المالية الإسرائيلي الفلسطينيين في الضفة الغربية بدعم الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر .
وقال وزير المالية الإسرائيلي في بيان "لا أنوي السماح لدولة إسرائيل بتمويل أعدائنا الذين يدعمون حركة حماس".
وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية.
كم تخسر فلسطين؟
وبحسب توقعات وزراة المالية الفلسطينية ستبلغ قيمة المقاصة التي ستحصل عليها من إسرائيل خلال العام الجاري بنحو 3.45 مليار دولار.
وتحول هذه الضرائب شهرياً إلى الخزانة العامة الفلسطينية بعد اقتطاع عمولة لصالح إسرائيل، والتي يتم تحويلها لفلسطين بعملة الشيكل الإسرائيلي.
ضرائب المقاصة هي التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية وتشمل ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة والشراء وأي ضرائب ورسوم أخرى تنشأ عن التجارة بين إسرائيل والضفة الغربية وغزة .
أموال مقتطعة
وغالبًا ما تقتطع إسرائيل من تلك الأموال المحولة وفقًا لتقديراتها الخاصة ولا تحتسب ما يمكن ان يكون قدم تحويله من رواتب ودعم لنشطاء حركة حماس.
وخلال الأعوام الثلاثة الماضية اقتطعت اسرائيل ما يقرب من 440 مليون دولار من تلك الأموال المحولة وفقًا لبيانات مجمعة من وزارة المالية الفلسطينية.
وفي يوليو 2021 أعلنت إسرائيل أنها ستحجب 180 مليون دولار من عائدات الضرائب التي جمعتها في 2020 نيابة عن السلطة الفلسطينية.