اﻷثنين 12 أكتوبر 2026 م
أكدت الحكومة المصرية، توافر مخزون استراتيجي من السكر يكفي لمدة عام كامل، حسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري اليوم الثلاثاء.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، إلى أن سعر السكر وصل حاليا إلى نحو 28 جنيها للكيلو، في حين سجل سعره منذ سنوات قليلة أكثر من 50 جنيها للكيلو.
ولفت إلى مساهمة ما توفره المنافذ الحكومية من سلع ومنتجات مختلفة، بكميات كافية وأسعار مناسبة ومنافسة، وهو ما ساهم في أن يشعر المواطنون بمزيد من الاستقرار والانخفاض في أسعار عدد من السلع ومنها السكر.
وفي يوليو الماضي، قال مسؤولون تحدثوا مع «إرم بزنس» إن السوق المحلي يعاني من تخمة في المعروض من السكر، كما تعاني الشركات المنتجة من تراكم المخزون بكميات غير مسبوقة وسط طفرة في الإنتاج.
وفي مايو الماضي أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري محمد فريد، قراراً بمد العمل بحظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 3 أشهر إضافية، مع السماح بالتصدير فقط للكميات التي تزيد عن احتياجات السوق المحلي، على أن يتم تحديد تلك الفوائض من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبموافقة رسمية من وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماعه مع الحكومة لمتابعة جهود توافر العديد من السلع والمنتجات الأساسية، السعي الدائم لتوفير مخزون استراتيجي وآمن من السلع يغطي فترات زمنية طويلة، تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين من السلع والمنتجات الاستراتيجية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضا جهود التعاون لإتاحة وتوفير المواد الخام لمختلف الصناعات الغذائية، جذبا لمزيد من الاستثمارات لهذا القطاع المهم، وتشجيعاً على زيادة حجم ومعدلات الإنتاج من مختلف السلع والمنتجات الغذائية الأساسية، تحقيقاً للاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، ودعما لإقامة العديد من الشراكات القوية مع مؤسسات القطاع الخاص، تعزيزا لدوره، وللاندماج بشكل أكبر في تنفيذ العديد من الأنشطة التنموية والاقتصادية.
ولفت المتحدث إلى أنه تم التأكيد على ضرورة استمرار جهود المتابعة لحركة الأسواق وما يتعلق بتوافر مختلف السلع والمنتجات، من خلال تكثيف الحملات الرقابية على مختلف الأسواق، سعياً لتحقيق المزيد من الانضباط في حركتها، ومنعاً لأي محاولات لاستغلال المواطنين، ضماناً لحقوقهم، مع التشديد على التعامل الصارم والجاد مع أي مخالفات أو تلاعب من جانب التجار، بما يضمن حقوق المواطنين، ويعزز لمزيد من الشفافية في مختلف التعاملات.
وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى الحملات الرقابية الموسعة التي تنفذها وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضبط الأسواق وضمان إتاحة السلع والمنتجات بالكميات والأسعار المناسبة، وخاصة تلك الحملات التي شملت مؤخرا مختلف المخابز، للتأكد من التزامها بالأوزان والأسعار المقررة.
