اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
وصل إجمالي الاستثمارات والاتفاقيات بين الشركات الأميركية والسعودية 575 مليار دولار، والتي تعد من أطول الشراكات الاقتصادية وأكثرها ديناميكية في العالم، حسب خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الاستثمار نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية.
أوضح الوزير خلال كلمته في منتدى الاستثمار السعودي-الأميركي 2025 أمس الأربعاء تحت شعار «القيادة من أجل النمو، تعزيز الشراكة الاقتصادية السعودية الأميركية»، في العاصمة واشنطن، أن إجمالي الاستثمارات يشمل 307 مليارات دولار تم الإعلان عنها خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للرياض في مايو الماضي، بالإضافة إلى التزامات ثنائية لاحقة، وصفقات جديدة بقيمة 267 مليار دولار، تم إبرامها في «منتدى الاستثمار الأميركي السعودي».
وتمثل الاتفاقيات مجموعة من الصفقات المتطورة، التي تعزز التعاون الإستراتيجي في مجالات الطاقة، الذكاء الاصطناعي، الدفاع، الفضاء، التمويل، التعليم، البنية التحتية، والرعاية الصحية؛ ما يتيح للشركات الأميركية الوصول إلى السوق السعودية التي تعد من الأسواق الأسرع نمواً والأكثر حيوية في العالم، حيث تقود «رؤية المملكة 2030» تحولاً اقتصادياً واسع النطاق.
كما تستفيد الشركات السعودية من الاتفاقيات الموقعة لتعزيز الوصول إلى التقنية الأميركية، وسهولة الوصول إلى السوق الأميركية الأكبر في العالم، ما يقود مرحلة جديدة من النمو، حيث تسهم الصفقات في تنمية اقتصادَيْ المملكة والولايات المتحدة.
قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» السعودية، أمين الناصر، أمس الأربعاء، إن المملكة ستوقع مذكرات تفاهم في قطاع الطاقة مع الجانب الأميركي بقيمة تصل إلى 30 مليار دولار.
كما أعلن صندوق الاستثمارات العامة، الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، وشركة «مايكروسوفت» في بيان، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في بحث توظيف خدمات «مايكروسوفت» لحلول الحوسبة السحابية السيادية في المملكة، مما يسهم في تعزيز مستوى أمن وسرية وسيادة البيانات الوطنية، وتمكين الوصول إلى أحدث تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.
على صعيد متصل، أعلن وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، توقيع اتفاقية تعاون نووي مدني بين الولايات المتحدة والسعودية، ووصف اليوم بأنه تاريخي في مسار الشراكة بين البلدين.
وأوضح رايت أن الاتفاقية تهدف إلى نقل التكنولوجيا النووية الأميركية إلى السعودية مع الالتزام بمنع انتشار الأسلحة النووية، مؤكداً أن الاتفاق يقتصر على الاستخدام المدني للطاقة النووية لتوليد الكهرباء، ولا يشمل أنشطة تخصيب اليورانيوم.
