الإيرادات الضريبية في مصر تنمو 26.9%

ارتفعت الإيرادات الضريبية لمصر خلال العام 2022-2023 بنسبة 26.9% على أساس سنوي، بدعم النظم التي ساعدت في دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية.

وقال محمد معيط وزير المالية المصري في بيان اليوم إن الأنظمة الإلكترونية أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم جزء من القطاع غير الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من التهرب وتحقيق العدالة الضريبية وتسوية النزاعات، بما ساعد على ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 26.9% خلال العام المالي 2022-2023.

ووفقاً لبيانات سابقة، بلغت الإيرادات العامة 1.501 تريليون جنيه بمعدل نمو 11.5%.

فائض أولي

وقال الوزير إن نتائج الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية تشير إلى تحسن أدائها المالي، حيث ارتفع صافي أرباحها السنوي بنسبة 50.3% خلال العام المالي الماضي.

وأشار الوزير إلى ارتفاع إجمالي المصروفات العامة بنسبة 19.3%، والأجور وتعويضات العاملين بنسبة 15%.

وأوضح أنه تم تخفيض العجز الكلي للموازنة إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي بنسبة 1.6% خلال العام المالى الماضي، وخفض الدين إلى 96% نزولاً من 103% فى 2016؛ في ظل التغيرات الحادة في أسعار الفائدة وأسعار الصرف.

ارتفاع الإنفاق

وأكد معيط أن الحساب الختامي للعام المالي الماضي 2022 أظهر ارتفاع الإنفاق الفعلي على بند الدعم بنسبة نمو 50.9%، بما في ذلك زيادة الإنفاق الفعلي علي قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 34%.

وأضاف الوزير، بعد إحالة نتائج الحساب الختامي لموازنة العام المالى الماضي 2022-2023 إلى مجلس النواب، أن الحكومة تحرص على تعزيز كفاءة الإنفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، في إطار تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري، بما يضمن النهوض به صحيًا، وتعليميًا، واجتماعيًا.

ولفت إلى ارتفاع الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة خلال العام المالي الماضي بنسبة نمو 8.2%، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 8.9%.

وأوضح الوزير، أن الخزانة العامة للدولة قامت بسداد 191 مليار جنيه، قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.