وبحسب بيانات حكومية رسمية صادرة عن وزارة المالية، فإن الحكومة المركزية الصينية جمعت 2.07 تريليون يوان (291.8 مليار دولار أميركي) من الإيرادات المالية، بانخفاض 4.8 في المائة على أساس سنوي، بينما جمعت الحكومات المحلية 2.39 تريليون يوان، دون تغيير عن العام السابق.
كما بلغت إيرادات الضرائب بحو 3.78 تريليون يوان في الفترة من يناير إلى فبراير، بانخفاض بنسبة 4% على أساس سنوي.
وقال لياو مين، نائب وزير المالية الصيني: "إن الإنفاق المالي للبلاد توسع بنسبة 6.7% خلال الفترة المذكورة، وهو ما يمثل 15.3% من الميزانية السنوية للبلاد".
وأضاف لياو: "تم توجيه المزيد من الإنفاق إلى قطاعات مثل تعزيز التوظيف والتعليم وخدمات المجتمعات السكنية بالمناطق الحضرية والريفية والزراعة والغابات والحفاظ على المياه والنقل".
وضمن تقرير عمل الحكومة، تعهدت البلاد بمواصلة تنفيذ سياسة مالية استباقية وسياسة نقدية حكيمة في عام 2024. كما تم الكشف عن مجموعة من التدابير لتعزيز النمو هذا العام، بما فيها 3.9 تريليون يوان من السندات ذات الأغراض الخاصة للحكومات المحلية وإصدار سندات خزانة خاصة طويلة الأجل للغاية.
قال لياو: "إن حزمة السياسات لن تعزز وتوطد زخم الانتعاش الاقتصادي فحسب، بل ستدفع أيضا الإصلاح الهيكلي لجانب العرض والابتكار التكنولوجي وتطوير القوى الإنتاجية الحديثة النوعية، الأمر الذي من المتوقع أن يعود بالفائدة على التنمية الاقتصادية للبلاد على المديين المتوسط والطويل".
تجاوزت البيانات الاقتصادية الصينية للشهرين الأولين من العام توقعات المحللين في جميع المجالات، حيث ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 5.5%، لتتجاوز التوقعات التي جاءت عند 5.2%، وذلك في استطلاع أجرته وكالة رويترز.
وزاد الإنتاج الصناعي بنسبة 7%، مقارنة مع تقديرات للنمو بنسبة 5%، وارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 4.2% أي أكثر من توقعات المحللين البالغة 3.2%.
وارتفعت مبيعات التجزئة للسلع المادية عبر الإنترنت بنسبة 14.4% عن العام السابق خلال الشهرين الأولين من العام، وبلغ معدل البطالة في فبراير للمدن 5.3%.
وانخفض الاستثمار في العقارات بنسبة 9% في الشهرين الأولين من العام مقارنة بالعام الماضي، وارتفع الاستثمار في البنية التحتية بنسبة 6.3% بينما زاد الاستثمار في التصنيع بنسبة 9.4% خلال تلك الفترة.