الأنشطة النفطية تزداد 8.3%

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السعودي في الربع الثالث من العام الجاري 4.8% لينخفض عن التقديرات السابقة البالغة 5% والصادرة في أكتوبر الماضي، مع تراجع نمو الأنشطة غير النفطية عن تقديرات أكتوبر، حسب تقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية اليوم الاثنين.
وفق التقرير، حققت الأنشطة النفطية خلال الربع الثالث نمواً 8.3%، كما سجلت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً 4.3%، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية 1.4%.
في أكتوبر الماضي، أظهرت التقديرات نمو الأنشطة النفطية خلال الربع الثالث 8.2%، وارتفاع الأنشطة غير النفطية 4.5%، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية 1.8%.
على أساس فصلي، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً نمواً 1.4% في الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه.
أما على جانب التعديلات الموسمية فقد حققت الأنشطة النفطية نمواً بلغ 3.3% على أساس ربعي، كما ارتفعت الأنشطة الحكومية والأنشطة غير النفطية بنسبة 1% و 0.6% على التوالي.
وحسب التقرير تعد الأنشطة غير النفطية المساهم الرئيسي في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حيث أسهمت بمقدار 2.4 نقطة مئوية، وفي الأنشطة النفطية بمقدار 2.0 نقطة مئوية. كما أسهمت الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات إيجابيا بمقدار 0.2 نقطة مئوية لكل منهما.
اعتمدت السعودية الأسبوع الماضي ميزانيتها لعام 2026، بإجمالي إنفاق عند 1.31 تريليون ريال (348 مليار دولار) وإجمالي الإيرادات المتوقعة عند 1.15 تريليون ريال، وبعجز متوقع 165 مليار ريال (43.96 مليار دولار).
ومن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية السعودية لعام 2025، 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما توقعت عجزاً في ميزانية 2026 نسبته 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
كذلك تتوقع أن يصل إجمالي نفقات الحكومة السعودية لنحو 1.419 تريليون ريال في 2028، وأن يصل الدين العام السعودي إلى 1.457 تريليون ريال في عام 2025.
في سبتمبر توقعت وزارة المالية السعودية، أن يبلغ إجمالي النفقات في العام 2026 نحو 1,313 مليار ريال (350 مليار دولار)، وإجمالي الإيرادات نحو 1,147 مليار ريال (306 مليارات دولار)، وبعجز يُقدر بنحو 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، كما رفعت توقعاتها لنمو ناتج المملكة الإجمالي إلى 4.6% في 2026.