الخميس 8 أكتوبر 2026 م
استقر معدل التضخم في بريطانيا بشكل غير متوقع عند 2.8% خلال شهر مايو الماضي، دون تغيير عن المستوى المسجل في أبريل، والذي يُعد الأدنى خلال 13 شهراً، وفق بيانات رسمية صدرت اليوم الأربعاء، وذلك قبل يوم واحد من إعلان بنك إنجلترا قراره الجديد بشأن أسعار الفائدة.
تراجع الجنيه الإسترليني بشكل طفيف أمام الدولار الأميركي عقب صدور البيانات، كما خفض المستثمرون بشكل محدود توقعاتهم بشأن إمكانية رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.
كان اقتصاديون استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع معدل التضخم إلى 3.0% في مايو، في ظل استمرار تأثير الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، والتي أبقت التضخم البريطاني أعلى بنحو نقطة مئوية كاملة مقارنة بتوقعات بنك إنجلترا الصادرة في فبراير.
وأوضحت هيئة الإحصاء الوطنية البريطانية أن انخفاض أسعار اللحوم والخضروات ومنتجات الألبان مقارنة بشهر أبريل، إضافة إلى تراجع أسعار زيت التدفئة المنزلي، أسهم في تعويض الارتفاع الذي شهدته أسعار تذاكر الطيران والبنزين.
ظل معدل التضخم في بريطانيا أعلى من مستهدف بنك إنجلترا البالغ 2% خلال معظم السنوات الخمس الماضية. وكان البنك أشار في أبريل إلى أنه من المرجح أن يتجاوز التضخم مستوى 3.5% بحلول نهاية العام الجاري، وقد يتخطى 6% مطلع العام المقبل في أكثر السيناريوهات الثلاثة تشاؤماً.
إلا أن الأسواق المالية أبدت الأسبوع الجاري ارتياحاً تجاه الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، والذي يتعهد بإعادة فتح مضيق هرمز، أحد أهم ممرات صادرات النفط العالمية، ومن المقرر توقيعه في سويسرا يوم الجمعة.
وقالت يائيل سيلفين، كبيرة الاقتصاديين لدى «كيه بي إم جي»: «بيانات اليوم تعزز مبررات استمرار بنك إنجلترا في اتباع نهج حذر».
كما أضافت: «الضغوط التضخمية الأساسية لم تُظهر بعد مؤشرات واضحة على التزايد، وهو ما من المرجح أن يدعم قرار أغلبية أعضاء لجنة السياسة النقدية بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع الخميس».
كذلك يتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم أن تصوت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا بأغلبية 7 أعضاء مقابل اثنين لصالح تثبيت أسعار الفائدة عند 3.75%.
في حين يرى محافظ البنك أندرو بيلي أن لدى بنك إنجلترا متسعاً من الوقت لتقييم آثار الصراع، يبدي بعض صناع السياسة النقدية مخاوف من أن تستغل الشركات هذه التطورات لرفع الأسعار على نطاق أوسع، أو أن تؤثر سلباً على ثقة الأسر في قدرة البنك على تحقيق مستهدف التضخم.
تأثرت بريطانيا بالحرب أكثر من معظم الدول الغربية بسبب اعتمادها على واردات الغاز الطبيعي، كما أفادت الشركات المصنعة بارتفاع سنوي في تكاليف المواد الخام 8.7% خلال مايو، وهو أكبر ارتفاع منذ فبراير 2023.
وارتفع تضخم أسعار الخدمات، الذي يعتبره بنك إنجلترا مؤشراً على الضغوط السعرية الأساسية، إلى 3.7% في مايو مقارنة مع 3.2% في أبريل، متوافقاً مع توقعات الاقتصاديين.
كما جاء ارتفاع تضخم الخدمات مدفوعاً جزئياً بزيادة شهرية بلغت 10.3% في أسعار تذاكر الطيران، وهي فئة تتسم بالتقلب، كما أن أسعار عطلة عيد الفصح المرتفعة لم تنعكس في بيانات أبريل 2026، بينما كانت مدرجة في بيانات عام 2025.
أما معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة والكحول والتبغ، فقد ارتفع إلى 2.6% مقارنة بـ2.5% في الشهر السابق، لكنه جاء أقل قليلاً من توقعات الاقتصاديين.
