
ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطر خلال الربع الأول من العام الجاري، 3.3%، ليصل إلى نحو 172.2 مليار ريال (47.2 مليار دولار) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك وفقاً لنتائج المسح الذي أجراه المجلس الوطني للتخطيط بالتعاون مع مصرف قطر المركزي.
كما أظهرت البيانات ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج 3.5% ليبلغ نحو 221.7 مليار ريال خلال الفترة ذاتها.
أوضح البيان أن خمسة أنشطة اقتصادية رئيسية تستحوذ على أكثر من 90% من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد، إذ تصدّر قطاع التعدين واستغلال المحاجر القائمة بـ45.3%، تليه الأنشطة المالية والتأمين بـ31.9%، ثم الصناعات التحويلية بـ13%، فأنشطة المعلومات والاتصالات بـ2.8%، وأخيراً الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بـ2%.
وأكد البيان أن هذا التوزيع يبرز أهمية توسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية في القطاعات غير الهيدروكربونية، بما يدعم مسار التنويع الاقتصادي المستهدف في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
في ما يتعلق بالاستثمارات القطرية في الخارج، أظهرت نتائج المسح ارتفاع رصيدها بنهاية الربع الأول من عام 2026 بـ3.5% مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، ليصل إلى نحو 221.7 مليار ريال، ما يعكس توسع حضور الاستثمارات القطرية في الأسواق الدولية، وبناء شراكات تعزز تنويع الأصول ورفع العوائد على المدى الطويل.
وأشار البيان إلى أن خمسة أنشطة اقتصادية رئيسية تشكل أكثر من 90% من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر، وهي: الأنشطة المالية والتأمين بـ33.5%، والتعدين واستغلال المحاجر بـ29.8%، والمعلومات والاتصالات بـ10.8%، وأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية بـ9.1%، وأنشطة النقل والتخزين بـ7%.
تأتي هذه النتائج في إطار جهود المجلس الوطني للتخطيط لتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية في قطر وتحديثها، وتوفير بيانات دقيقة ومنتظمة لدعم اتخاذ القرار وقياس التقدم في تحقيق مستهدفات التنمية.
تغطي نتائج المسح التقديرات الأولية لأرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر (للدولة وإليها)، وتشمل بيانات شركات القطاع الخاص وبعض الشركات الحكومية، باستثناء المعاملات المالية الدولية التي تجريها الدولة أو الأفراد.
كما دُمجت النتائج مع بيانات مصرف قطر المركزي المتعلقة بالمؤسسات المالية النقدية كالبنوك وشركات التأمين وغيرها. وقد استندت بيانات الربع الأول من عام 2026 إلى عينة شملت نحو 210 منشآت عاملة في دولة قطر.