رويترز- أعلنت الصحيفة الرسمية في تركيا، اليوم الجمعة، عن زيادة ضريبة القيمة المضافة نقطتين مئويتين في فئتين كما زادت الضريبة المفروضة على القروض المصرفية الشخصية.
وأوضحت الصحيفة أن ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات زادت إلى 20% من 18%، كما ارتفعت الضريبة على سلع أساسية مثل المناشف الورقية والمنظفات والحفاضات إلى 10% من 8%.
ووقّع الرئيس رجب طيب أردوغان عدة قرارات من بينها زيادة ضريبة التأمين والمعاملات المصرفية التي تنطبق على القروض الشخصية إلى 15% من 10%.
كما زادت رسوم تسجيل الهواتف المحمولة التي يتم إحضارها من الخارج بنسبة 228% ليصل إلى 20 ألف ليرة (765.74 دولار) من 6091 ليرة.
توزيعات الأرباح
قررت تركيا أيضا إعفاء مدفوعات توزيعات الأرباح عن أسهم الخزينة التي تشتريها الشركات المدرجة في بورصة إسطنبول من ضريبة الاستقطاع.
وجاءت تلك القرارات بعد طرح مشروع قانون في البرلمان قبل أيام يهدف لرفع الضريبة على الشركات إلى 25% من 20% لأغراض تمويل احتياجات تتعلق بالتعافي من أثر الزلزال.
وضرب زلزالان جنوب تركيا في فبراير شباط وأسفرا عن مقتل أكثر من 50 ألفا وتشريد ملايين. وقالت مجموعات أعمال وخبراء اقتصاديون والحكومة إن جهود إعادة الإعمار قد تكلف تركيا أكثر من 100 مليار دولار.
التصنيف الائتماني
وكانت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية أعلنت، في وقت سابق، أن تحول تركيا لسياسات اقتصادية تقليدية بدرجة أكبر ويمكن التنبؤ بها سيكون أمراً إيجابيًا للتصنيف الائتماني بلا شك.
وأوضح تقرير موديز التي تضع التصنيف الائتماني لتركيا عند “B3” مع نظرة مستقبلية مستقرة "إذا تم التحول تجاه أسلوب تقليدي بدرجة أكبر ومستند إلى القواعد ويمكن التنبؤ به في صنع السياسات فسيكون ذلك أمرا إيجابيا للتصنيف الائتماني بلا شك ويأتي مبكرا عما توقعنا".
رفع أسعار الفائدة
وقرر المركزي التركي زيادة أسعار الفائدة للمرة الأولى بأكثر من عامين، بعدما التزم سياسة تيسيرية غير مسبوقة في سبتمبر 2021، حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك رفع أسعار الفائدة بواقع 650 نقطة، لتصل إلى 15% مقابل 8.5% خلال مايو الماضي.
وكانت التوقعات تشير برفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 20 % إلى 21% خلال اجتماع اليوم، والذي يعد الأول لرئيسة البنك حفيظة أركان.
