الخميس 8 أكتوبر 2026 م
دعا كبير خبراء الاقتصاد في «بنك إنجلترا» هو بيل إلى اتباع نهج أكثر حذراً في خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل، مشيراً إلى استمرار الضغوط التضخمية في المملكة المتحدة.
أوضح بيل، في خطاب ألقاه الجمعة، أنّ لجنة السياسة النقدية في البنك، التي خفّضت سعر الفائدة خمس مرات منذ أغسطس 2024 بمقدار ربع نقطة مئوية كل ثلاثة أشهر، ينبغي أن «تتبنّى وتيرة أبطأ في تخفيف السياسة النقدية لضمان استمرار تراجع التضخم نحو مستوى 2% المستهدف».
ولو حافظت اللجنة على وتيرتها السابقة، لكانت بصدد خفض جديد لأسعار الفائدة في اجتماعها مطلع الشهر المقبل. لكن تصريحات بيل تشير إلى أنه سيميل إلى التصويت لمصلحة الإبقاء على المعدّل الحالي، كما فعل في أغسطس الماضي حين خالف رأي الأغلبية.
غير أنّ الأسواق المالية تتوقّع أن ينضم بيل إلى الأغلبية في الاجتماع المقبل، وأن يتم تنفيذ خفض جديد للفائدة في أوائل عام 2026.
وتسارع معدل التضخم السنوي في بريطانيا هذا العام، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية وبعض الإجراءات الحكومية. ويتوقع «بنك إنجلترا» أن يبلغ التضخم ذروته عند نحو 4% قبل أن يتراجع تدريجياً إلى هدف 2% في الأعوام المقبلة.
قال بيل إن «ضرورة الإقرار باستمرار الضغوط التضخمية باتت أكثر إلحاحاً»، محذّراً من أنّ «نمط تحديد الأسعار والأجور في المملكة المتحدة قد يكون شهد تحولاً أساسياً»، إذ أشار إلى أنّ نمو الأجور لا يزال أعلى مما تشير إليه العوامل التقليدية، ما «قد يعزز استدامة التضخم».
ويشهد «بنك إنجلترا» حالياً تبايناً ملحوظاً في وجهات النظر بين أعضائه حول مسار الاقتصاد البريطاني في السنوات المقبلة والسياسة المناسبة للتعامل معه.
كان عضو اللجنة آلان تايلور قد قال في وقت سابق هذا الأسبوع إن هناك «احتمالاً ضئيلاً لكنه متزايد» لدخول الاقتصاد البريطاني في حالة ركود، محذّراً من أن «الإبقاء على تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول قد يدفع التضخم إلى مستويات أدنى كثيراً من هدف 2% إذا لم يتحرّك البنك بسرعة أكبر لخفض الفائدة».
