العمل الدولية: التوترات الجيوسياسية والتجارية تهدد بتباطؤ نمو الوظائف

حذرت منظمة العمل الدولية (ILO) اليوم الأربعاء من أن سوق العمل العالمي يواجه تحديات متزايدة تهدد بتباطؤ كبير في نمو الوظائف، وذلك في أحدث تقاريرها الصادر في جنيف.

وأرجعت المنظمة هذا التراجع المقلق بشكل رئيس إلى التوترات الجيوسياسية والاضطرابات التجارية، التي ألقت بظلالها على النظرة الاقتصادية العالمية، ما سيؤدي إلى تداعيات سلبية على ملايين الوظائف حول العالم.

وتتوقع المنظمة إنشاء 53 مليون وظيفة بدلاً من 60 مليون وظيفة، خلال العام الجاري، وهو ما يعني انخفاضاً في نمو العمالة العالمية من 1.7% إلى 1.5%، موضحة أن هذا الانخفاض، الذي يعادل نحو 7 ملايين وظيفة، يعكس توقعات اقتصادية عالمية تم تخفيضها؛ إذ من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8% بانخفاض عن التوقع السابق البالغ 3.2%.

 

وتستند أحدث تقديرات المنظمة العالمية الصادرة في تحديث التوظيف والتوقعات الاجتماعية الجديدة، إلى توقعات النمو الاقتصادي الصادرة عن صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي.

وقالت المنظمة إن ما يقرب من 84 مليون وظيفة في 71 دولة مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بطلب المستهلكين الأميركيين، محذرة من أن هذه الوظائف، والدخل الذي تدعمه، معرضان بشكل متزايد لخطر الاضطراب بسبب ارتفاع التوترات التجارية، منبهة على أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي الأكثر من حيث تركز معظم هذه الوظائف، في حين أن لديهما أعلى نسبة من الوظائف المعرضة للخطر وبنسبة تصل إلى 17.1%.

وحذر التقرير من أن استمرار التوترات الجيوسياسية والاضطرابات التجارية وعدم تناول الأسئلة الأساسية التي تعيد تشكيل عالم العمل، وفي ظل الوتيرة الأبطأ التي ينمو بها الاقتصاد العالمى عن المتوقع، فمن المؤكد أن تكون هناك تأثيرات سلبية على أسواق العمل في جميع أنحاء العالم.

الاتجاهات المقبلة

سلط التقرير الضوء أيضاً على الاتجاهات المقلقة في توزيع الدخل؛ إذ أكد أن حصة دخل العمالة، وهي نسبة إجمالي الناتج المحلي للعمال، على مستوى العالم انخفضت من 53.0% في عام 2014 إلى 52.4% في عام 2024.

ويشير إلى تحول في العمل نحو وظائف عالية المهارات، وإلى أن النساء يقدن هذا الاتجاه؛ إذ ارتفعت حصة النساء العاملات في المهن ذات المهارات العالية في الفترة من 2013 إلى 2023 من 21.2% إلى 23.2% في حين أن نسبة الرجال في المهن ذات المهارات العالية كانت نحو 18% في عام 2023.