قال وزيرا مالية ألمانيا وفرنسا، بعد اجتماع لمناقشة الأولويات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي، إن البلدين يستهدفان التغلب على الخلافات بشأن السياسة المالية للاتحاد، بهدف الاتفاق على القواعد المنظمة لأوضاع المالية العامة للدول الأعضاء خلال العام الحالي.
ووصف وزير مالية فرنسا برونو لومير، اجتماع اليوم في مدينة فايمار بألمانيا، بأنه كان "صريحا وسياسيا"، في حين قال نظيره الألماني كريستيان ليندنر، إن المحادثات "المكثفة" تعني وجود "احتمال جيد" للوصول إلى أرضية مشتركة خلال 2023.
تمويل المستقبل
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن ليندنر قوله، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "نحتاج لإيجاد توازن جيد في القواعد المالية للاتحاد الأوروبي. نحتاج إلى جعل الاقتصاد مستعدا للحياد المناخي والمنافسة العالمية. لا يمكننا تمويل الماضي بالفائدة التي يجب أن ندفعها، وإنما نحتاج إلى طريقة لتمويل المستقبل".
وقال لومير في مؤتمر مشترك إلى جانب ليندنر ووزيرة مالية بولندا ماجدلينا رتسيكوفسكا: "كان لدينا تبادل عميق ومثمر وأحيانا حيوي للآراء وهذا هو ما نحتاجه.. ما زال لدينا طريق قصير لنقطعه، لكنني مقتنع بأننا نستطيع الوصول إلى اتفاق بنهاية 2023.
وأشارت بلومبرغ إلى خلافات قائمة بين ألمانيا وفرنسا، وهما أكبر اقتصادين في منطقة اليورو، بشأن إعادة كتابة قواعد الدين العام وعجز الميزانية لدول المنطقة، والتي تم تعليق العمل بها منذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في مطلع 2020.
الدين العام والميزانية
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، طالب وزراء مالية 11 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، بينها ألمانيا، بتشديد قواعد الدين العام وعجز الميزانية للدول الأعضاء.
وتعتبر قواعد الدين العام والمالية العامة لدول الاتحاد الأوروبي، قضية جدلية بين الدول الأعضاء. ويجري حاليا التفاوض بشأن إطار عمل الدين العام والميزانية.
وقال الوزراء في مقال مشترك نشرته صحيفة فيلت الألمانية "رأينا أن وجود قواعد واضحة وشاملة، تطبق على كل الدول الأعضاء بالتساوي يجعل من الأسهل الالتزام بالقواعد وتطبيقها".
وقع المقال المشترك وزراء مالية ألمانيا وجمهورية التشيك، والنمسا وبلغاريا والدنمارك، وكرواتيا وسلوفينيا وليتوانيا، ولاتفيا وإستونيا ولوكسمبورج.
ويرى الوزراء أن مهمتهم هي العمل على وجود قواعد مالية يعتمد عليها، وشفافة وسهلة القياس وملزمة في أوروبا.
وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي بنهاية العام، سيتم تطبيق القواعد السابقة، التي تلزم الدول بألا يزيد عجز الميزانية على 3% من إجمالي الناتج المحلي، ولا يزيد معدل الدين العام على 60% لمدة 3 سنوات متصلة.
