الكويت تقترب من إقرار قانون الصكوك لجذب الاستثمارات الأجنبية

أعلنت وكيل وزارة المالية الكويتية، أسيل المنيفي اليوم الاثنين، أن قانون الصكوك في طريقه إلى الإصدار، إذ انتهت الوزارة من إعداده ويناقش في اللجان المختصة في مجلس الوزراء وسيمر بالإجراءات الدستورية المعروفة على أن يتم إقراره قريباً، وذلك لتوفير مصادر مالية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أكدت المنيفي، أن قانون رقم 60 لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة الصادر في 27 مارس الماضي يحفز البيئة الاقتصادية ويشجع الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن تحقيق عائد تنموي واقتصادي للدولة كما يعطي قوة للبيئة المصرفية.

وقالت المنيفي: «إنه يتيح للدولة أدوات مالية جديدة تستطيع الحصول عليها من خلال أسواق المال المحلية والعالمية ويوفر التمويل الذي تحتاجه الدولة للمشاريع التنموية».

أضافت أن القانون يساعد في تحسين هيكل التمويل ويخفف من تكلفة الاقتراض فضلاً عن تعزيز التصنيف الائتماني، ويعكس بشكل إيجابي قدرة الدولة على الاقتراض بشروط تنافسية.

كما أشارت وكيل وزارة المالية الكويتية، إلى أن هذه السيولة تعزز الاحتياطيات المالية للدولة، وتجعلها قادرة على مواجهة التزاماتها المختلفة في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة على المديين القصير والطويل.

أوضحت أن هذا القانون يعد أداة جديدة للدولة وسيكون لها أثر إيجابي إذ سيتم توجيه هذه السيولة إلى المشاريع التنموية لا سيما المتعلقة بالبنية التحتية والمدن الإسكانية والمشاريع التعليمية والصحية المدرجة في الميزانية العامة، والتي تم إقرارها وسيتم تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة.

إدارة الدين العام

في السياق ذاته، قال مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية فيصل المزيني إن الكويت عادت إلى الأسواق المالية المحلية والعالمية للاقتراض بدءاً من السنة المالية 2025/2026 في خطوة تعد الأكبر منذ أكثر من ثماني سنوات، وذلك في إطار تنفيذ المرسوم بقانون رقم 60 لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة.

أكد المزيني أن القانون يمثل إحدى أهم الخطوات الإصلاحية في تاريخ المالية العامة لدولة الكويت مشيراً إلى أنه يمنح الحكومة أدوات تمويلية مرنة، ويضع إطاراً قانونياً هو الأكبر من نوعه لإدارة الدين العام بآجال استحقاق تمتد حتى 50 عاماً وسقف اقتراض يصل إلى 30 مليار دينار كويتي (نحو 92 مليار دولار).

أضاف أن وزارة المالية وضعت خطة مرنة تمكنها من دخول الأسواق المحلية والعالمية بثقة مع التركيز على أفضل تكاليف التمويل الممكنة وتنويع قاعدة المستثمرين جغرافياً ومؤسسياً.