الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 م
سمحت الحكومة الهندية بتصدير 1.5 مليون طن من السكر في الموسم الجديد، وسط توقعات بأن يدفع انخفاض كميات السكر المخصصة لإنتاج الإيثانول إلى فائض محلي أكبر.
وقد يؤدي ارتفاع الصادرات من ثاني أكبر منتج للسكر في العالم إلى الضغط على العقود الآجلة القياسية في نيويورك ولندن التي تحوم قرب أدنى مستوياتها في خمسة أعوام، وفق وكالة «رويترز».
ستساعد الصادرات على تقليل مخزون السكر في البلاد ودعم الأسعار المحلية.
ولفتت الحكومة، في إخطار أمس الجمعة، إلى تقاسم حصة تصدير قدرها 1.5 مليون طن بين مصانع السكر العاملة على أساس تناسبي، بناء على متوسط إنتاجها من السكر على مدار المواسم الثلاثة الماضية.
كانت الهند ثاني أكبر مصدر للسكر في العالم في السنوات الخمس حتى موسم 2022-2023، حيث بلغ متوسط الشحنات 6.8 مليون طن سنوياً، لكن الجفاف دفع الحكومة إلى حظر تصدير السكر في 2023-2024، وسمحت بشحن مليون طن فقط إلى الخارج العام الماضي.
يُقدر صافي إنتاج الهند من السكر لموسم 2025-2026 الذي بدأ في أول أكتوبر بنحو 30.95 مليون طن بعد تحويل حوالي 3.4 مليون طن لإنتاج الإيثانول، بزيادة 18.5% عن العام الماضي، وفقاً لجمعية مصنعي السكر والطاقة الحيوية الهندية.
وطالبت الجمعية نيودلهي الأسبوع الماضي بالسماح بتصدير مليوني طن من السكر في الموسم الجديد.
وكانت الهيئة الصناعية توقعت في وقت سابق تحويل ما بين 4.5 مليون إلى 5 ملايين طن من السكر للإيثانول هذا العام، لكن 28% فقط من إجمالي المخصصات للوقود الحيوي ذهبت إلى الإيثانول القائم على السكر، مع تخصيص الباقي لمصانع الإيثانول القائم على الأعلاف.
