اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
تباطأ معدل التضخم السنوي في كندا بشكل طفيف خلال شهر يناير الماضي ليصل إلى 2.3%، مقارنة بـ2.4% في ديسمبر، وفق بيانات مكتب الإحصاء الكندي.
ويُعزى التباطؤ بين ديسمبر ويناير بشكل رئيسي إلى تأثير سنة الأساس المرتبط بأسعار البنزين، إضافة إلى استمرار تأثير الإعفاء المؤقت من ضريبة المبيعات الفيدرالية الذي طُبّق العام الماضي على عدد من السلع والخدمات، مثل وجبات المطاعم ولعب الأطفال، ما ساهم في رفع معدل المقارنة السنوية، وفق «بلومبرغ».
ورغم هذا التراجع المحدود، لا يُتوقع أن تدفع البيانات الأخيرة البنك المركزي الكندي إلى تغيير موقفه الحالي، إذ يواصل تقييم تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد الكندي.
وكان البنك المركزي قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25% للشهر الثاني على التوالي، مع إشارات واضحة إلى الحذر من تحفيز الطلب بشكل مفرط في المرحلة الراهنة.
وفي خطاب سابق هذا الشهر، حذّر محافظ البنك تيف ماكليم من أن خفض أسعار الفائدة في ظل تعرض الاقتصاد لصدمة في جانب العرض قد يؤدي إلى إعادة إشعال الضغوط التضخمية.
ورغم استمرار حالة عدم اليقين الناتجة عن الرسوم الجمركية وتأثيرها على الشركات والعمال، حمل تقرير التضخم بعض المؤشرات الإيجابية للمستهلكين.
من المؤشرات الإيجابية التي أظهرها التقرير، تباطأ تضخم أسعار المساكن إلى 1.7% على أساس سنوي، ليسجل أول قراءة دون 2% منذ نحو خمس سنوات، مدفوعاً بتراجع وتيرة ارتفاع الإيجارات وتكاليف فوائد الرهن العقاري.
كما انخفضت أسعار خدمات الهاتف المحمول بنسبة 0.8% على أساس شهري، مقارنة بارتفاع حاد بلغ 8.3% في يناير من العام الماضي. بينما تباطأت وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، لتسجل زيادة سنوية قدرها 4.8% مقابل 5% في ديسمبر.
