اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن توحيد الأنظمة الجمركية بين الحكومة وإقليم كردستان يمثل خطوة استراتيجية مهمة ضمن مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي، لما له من دور في بناء سياسة تجارية موحدة وتعزيز قدرة الدولة على إدارة مواردها غير النفطية بكفاءة أعلى.
وقال صالح: «إن أهمية توحيد الأنظمة الجمركية تكمن في الحد من حالات التهرب الجمركي الناتجة عن اختلاف الإجراءات والتعرفة بين المنافذ، فضلاً عن توحيد قواعد البيانات الخاصة بحركة الاستيراد والتصدير، بما يوفر معلومات أكثر دقة لصانعي القرار ويساعد على رسم سياسات اقتصادية ومالية أكثر كفاءة»، حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).
يتطلب نجاح هذه الخطوة اعتماد أنظمة إلكترونية موحدة للجباية والتخليص الجمركي، وربط جميع المنافذ الحدودية بقاعدة بيانات مركزية تسمح بتتبع حركة البضائع بشكل لحظي، إلى جانب تفعيل الرقابة والتدقيق المشترك وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية والإقليم، وفق صالح.
وأشار إلى أن توحيد الأنظمة الجمركية سيدعم زيادة الإيرادات غير النفطية من خلال توسيع الوعاء الجمركي وتقليل التسرب المالي وإغلاق الثغرات التي كانت تسمح باختلاف الرسوم أو ازدواجية الإجراءات.
وأكد المستشار المالي أن ذلك يسهم في تحقيق عدالة أكبر في استيفاء الرسوم والضرائب على المستوردات، بما ينعكس إيجاباً على موارد الخزينة العامة ويعزز استدامة الإيرادات الحكومية بعيداً عن التقلبات المرتبطة بأسعار النفط.
وأوضح صالح أن آثار هذه الخطوة لا تقتصر على زيادة العائدات المالية فحسب، بل تمتد على المدى المتوسط إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين وترسيخ مبدأ وحدة السوق العراقية، مؤكداً أن هذه المرتكزات تعد من الأسس المهمة لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والتنويع المالي في العراق.
