بيانات صادمة تفوق التوقعات.. الموقف يتعقد في اليابان

أظهرت بيانات يوم الجمعة انكماش الاقتصاد الياباني في الربع الماضي للمرة الأولى في عام بوتيرة أسرع من المتوقع، ما يسلط الضوء على الطبيعة الهشة لتعافي الاقتصاد الذي أصبح الآن مهدداً بسبب سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية، ويقود إلى تأجيل رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان.

تسلط البيانات الضوء على التحدي الذي يواجهه صناع السياسات في ظل الرسوم الجمركية الأميركية الباهظة التي تلقي بظلالها على توقعات الاقتصاد المعتمد على التصدير، وخاصة قطاع السيارات الرئيس، علماً أن رسوم البيانات لا تحمل بدء سريان تطبيق الرسوم، والتي سيظهر أثرها في الربع الحالي في الفترة من أبريل وحتى يونيو.

الناتج الحقيقي

◄ أظهرت بيانات حكومية أولية، صباح اليوم الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكمش بنسبة سنوية بلغت 0.7% خلال الفترة من يناير إلى مارس، متجاوزاً بذلك متوسط ​​توقعات السوق بانخفاض قدره 0.2%، جاء ذلك عقب زيادة مُعدّلة بنسبة 2.4% في الربع السابق.

◄ جاء الانخفاض نتيجة ركود الاستهلاك الخاص وانخفاض الصادرات، ما يشير إلى أن الاقتصاد يفقد الدعم من الطلب الخارجي حتى قبل إعلان ترامب في الثاني من أبريل عن فرض رسوم جمركية متبادلة.

انكماش متوقع

كتب كبير الاقتصاديين التنفيذيين في معهد «داي-إيتشي لايف للأبحاث» يوشيكي شينكي في مذكرة: «يفتقر الاقتصاد الياباني إلى محرك نمو في ظل ضعف الصادرات والاستهلاك، وهو معرض بشدة لصدمات مثل تلك الناجمة عن رسوم ترامب الجمركية».

وأضاف أن البيانات قد تؤدي إلى دعوات متزايدة لزيادة الإنفاق المالي، مشيراً إلى أن الاقتصاد قد ينكمش مرة أخرى في الربع المقبل اعتمادا على موعد تكثيف الضربة الناجمة عن الرسوم الجمركية.

بيانات قاتمة

◄ على أساس ربع سنوي، انكمش الاقتصاد 0.2% مقارنة بتوقعات السوق التي كانت تشير إلى انكماش 0.1%.
◄ ظل الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي لليابان، ثابتاً في الربع الأول، مقارنة بتوقعات السوق بتحقيق مكاسب 0.1%.
◄ في حين أظهرت البيانات أن الإنفاق الرأسمالي ارتفع 1.4% مقارنة مع توقعات السوق بزيادة قدرها 0.8%.

الطلب الخارجي

أظهرت البيانات انخفاض الطلب الخارجي بمقدار 0.8% من نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث انخفضت الصادرات بنسبة 0.6%، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 2.9%، في المقابل، أضاف الطلب المحلي 0.7% إلى النمو.

كتب كبير الاقتصاديين في معهد «نورينشوكين للأبحاث» تاكيشي مينامي: «يُرجّح أن يكون ارتفاع الإنفاق الرأسمالي نتيجةً للتحصيل المسبق قبل فرض ترامب رسوما جمركية». 

ومع توقعات بتحقيق انكماش جديد في الربع المقبل، حتى وإن تجنب الاقتصاد نمواً سلبياً في الفترة من أبريل إلى يونيو، لكنه سيفتقر إلى زخم، وقد يأتي النمو هزيلاً، وفقا لمينامي.

بنك اليابان

أدت الحرب التجارية العالمية التي اندلعت بسبب الرسوم الجمركية الأميركية إلى هزة في الأسواق المالية وتعقيد قرار بنك اليابان بشأن متى، وإلى أي مدى يمكنه رفع أسعار الفائدة.

إذا كان تأثير رسوم ترامب الجمركية طفيفاً نسبياً، فقد يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة مجددًا في سبتمبر أو أكتوبر، ولكن إذا وجهت الرسوم الجمركية ضربة قاسية للإنفاق الرأسمالي والصادرات، فقد يُعَلَّق رفع أسعار الفائدة.

بعد خروجه من برنامج التحفيز الذي استمر لعقد من الزمان في العام الماضي، رفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.5% في يناير، وأشار إلى استعداده لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض إذا ساعد التعافي الاقتصادي المعتدل في إبقاء اليابان على المسار الصحيح لتحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل دائم.

عدم اليقين

لكن المخاوف من تباطؤ عالمي بسبب ترامب أجبرت بنك اليابان على خفض توقعاته للنمو بشكل حاد في اجتماع السياسة النقدية في الفترة من 30 أبريل إلى أول مايو، وألقت بظلال من الشك على وجهة نظره بأن زيادات الأجور المستدامة ستدعم الاستهلاك والاقتصاد على نطاق أوسع.

في حين أن خفض تصعيد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قدم للأسواق وصناع السياسات بعض الراحة، إلا أن هناك حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كانت اليابان قادرة على الفوز بإعفاءات من الرسوم الجمركية الأميركية في محادثات التجارة الثنائية مع واشنطن.

قد تؤدي بيانات الناتج المحلي الإجمالي القاتمة أيضًا إلى زيادة الضغوط على رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا للاستجابة لمطالب المشرعين بخفض الضرائب أو تجميع حزمة تحفيز جديدة.