اﻷحد 18 أكتوبر 2026 م
قفزت الصادرات الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 30.9% إلى 369 مليون دينار (نحو 520.5 مليون دولار)، بدعم جودة السلع المصدرة، بحسب أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
وتصدرت إيطاليا قائمة الدول الأوروبية من حيث الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس الماضيين، إلى 101 مليون دينار بنمو 180.6%.
حسب البيانات، بلغت قيمة واردات المملكة من دول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة ذاتها 2.1 مليار دينار، بارتفاع 7.5%.
وتصدرت ألمانيا قائمة الدول التي يستورد منها الأردن، حيث بلغت قيمة مستوردات المملكة للفترة ذاتها نحو 451 مليون دينار، بارتفاع 0.4%.
من أبرز السلع الوطنية المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي هي الملابس، الأسمدة، الأدوية، المنتجات الكيماوية، إضافة إلى بعض المنتجات الزراعية.
كما تتمثل أهم السلع الوطنية المستوردة من الاتحاد الأوروبي في المركبات، الآلات والمعدات الصناعية، المنتجات الدوائية والطبية، المواد الكيميائية، الآلات الكهربائية والإلكترونيات، إضافة إلى المنتجات الغذائية.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الأوروبية في الأردن، محمد الصمادي: «إن الارتفاع الملحوظ في الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي يعكس تحسناً واضحاً في الأداء الصناعي، وتنامي القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الأوروبية، لا سيما في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الملابس والأسمدة والمنتجات الدوائية».
أكد أن هذه الأرقام تعكس ثمرة الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن والاتحاد الأوروبي.
وبيّن أن جودة الصناعة الوطنية الأردنية باتت تحظى بقبول متزايد في الأسواق الأوروبية، بفضل التزام المصانع الأردنية بأعلى معايير الإنتاج والمواصفات الدولية.
وأشار إلى أن العديد من المنتجات الأردنية باتت تنافس مثيلاتها داخل الأسواق الأوروبية من حيث الجودة والسعر والكفاءة، ما يعزز الثقة بالمنتج الأردني ويفتح المجال أمام توسع أكبر في حجم الصادرات.
قال الصمادي إن الشراكة الأردنية الأوروبية تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون الاقتصادي المتوازن، وإن المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من الجهود لزيادة الاستفادة من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ ومن المبادرات الأوروبية الداعمة للصادرات الأردنية.
وأشار إلى أهمية الإسراع في تطبيق نظام تتبع وطني متكامل للمنتجات الغذائية والحيوانية (الأجبان، اللحوم المصنعة والألبان)، الذي تكمن أهميته في تسجيل البيانات والمعلومات ذات الصلة بالمنتج الوطني، للتحقق من فاعلية استخدام الموارد، ما سيزيد التنافسية ويعزز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي التي تشترط وجود نظام وطني للتتبع على مستورداتها.
