
وقّعت مجموعة «بي جي إن» اليوم الأربعاء، اتفاقية لإعادة تمويل وزيادة تسهيلاتها الائتمانية الدوارة، المدعومة من مكتب أبوظبي للصادرات، إلى 400 مليون دولار.
بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، تدعم الاتفاقية 14 جهة إقراض أخرى من الشرق الأوسط، إضافة إلى مؤسسات مالية من موريشيوس وجنوب إفريقيا وتايوان، كما شملت قائمة البنوك المشارِكة كلاً من «بنك أبوظبي التجاري»، و«البنك الأهلي الكويتي»، و«بنك دبي التجاري»، و«بنك أفراسيا،» و«بنك رأس الخيمة الوطني»، و«بنك موريشيوس»، و«بنك التجارة والاستثمار (BCP)»، و«بنك الإمارات دبي الوطني»، وفرع مجموعة «نيدبانك» المحدودة في لندن، و«البنك العربي»، و«البنك التجاري الأول»، و«بنك الفجيرة الوطني»، و«البنك العربي»، و«مصرف عجمان».
تشمل الاتفاقية زيادة قيمة التسهيلات الائتمانية الدوّارة التي تحصل عليها المجموعة، من 282.5 مليون دولار، المخصصة في 2025 إلى 400 مليون دولار، حيث سجلت العملية اكتتاباً زائداً بشكل يفوق التوقعات، ما يعكس ثقة المقرضين في قوة الأداء التجاري لـ«بي جي إن» واستراتيجية نموها الطموحة.
قال الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في مجموعة«بي جي إن» روي فلورنسيو، إن توقيع هذه الاتفاقية تستند إلى الشراكة طويلة الأمد بين المجموعة ومؤسسات مالية إقليمية ودولية، ما يعكس ثقة الشركاء الماليين في قوة المجموعة.
أضاف أن هذه الزيادة الكبيرة في تسهيلات التمويل، تدعم مساعي المجموعة إلى تنفيذ إستراتيجية النمو والتنويع الخاصة بها، وتوسيع أعمالها لتشمل قطاعات جديدة مثل الغاز الطبيعي المسال والمعادن الأساسية الأخرى.
بدوره، قال المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» خليل فاضل المنصوري، إن زيادة تسهيلات التمويل تؤكد على الالتزام المستمر للمكتب بدعم الشركات الإماراتية، وتمكينها من التوسع عالمياً وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تعكس الثقة الكبيرة في مجموعة «بي جي إن» لما تمتلكه من قاعدة واسعة من المقرضين الإقليميين والدوليين، كما تعزز دور المكتب في حشد رؤوس الأموال الإستراتيجية، التي تدعم التدفقات التجارية ومن التنويع الاقتصادي وتطوير سلاسل قيمة الطاقة المستقبلية.