«المركزي الإندونيسي» يخفض الفائدة لدعم النمو

خفض البنك المركزي الإندونيسي سعر الفائدة الرئيس بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.50%، في خطوة متوقعة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وسط تباطؤ الناتج المحلي وتراجع الضغوط التضخمية، وذلك بعد ثلاثة اجتماعات متتالية حافظ فيها على استقرار السياسة النقدية.

وقام بنك إندونيسيا بخفض سعر إعادة الشراء العكسي لأجل سبعة أيام، المعروف باسم سعر الفائدة المرجعي بمقدار 25 نقطة أساس ليبلغ 5.50%، في خطوة توقّعها 20 من أصل 32 اقتصادياً شملهم استطلاع أجرته «رويترز»، بينما توقّع الآخرون بقاء السعر دون تغيير.

كما خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة على تسهيلات الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة مماثلة إلى 4.75% و6.25% على التوالي.

وكان البنك المركزي قد خفّض سعر الفائدة في سبتمبر من العام الماضي، ثم مجدداً في يناير، قبل أن يثبتها في الاجتماعات الثلاثة التالية، وسط تقلبات في الأسواق ناجمة عن التوترات التجارية العالمية وتأثيرها على الروبية.

استقرار العملة

أوضح محافظ البنك، بيري وارجيو، في مؤتمر صحافي: «يتماشى هذا القرار مع توقعات بانخفاض التضخم واستقراره ضمن النطاق المستهدف لعامي 2025 و2026، وبما يدعم استقرار الروبية وفقاً لأساسياتها الاقتصادية، ويسهم في تعزيز النمو».

وأضاف أن الاقتصاد بحاجة إلى دعم إضافي للتخفيف من تأثير الرسوم الجمركية الأميركية، مشيراً إلى ضرورة تبنّي سياسات تحفيزية لتعزيز طلب الأسر وزيادة الصادرات.

وكان الاقتصاد الإندونيسي - الأكبر في جنوب شرقي آسيا - قد سجل نمواً سنوياً بنسبة 4.87% في الربع الأول من هذا العام، وهو أبطأ معدل نمو منذ أكثر من ثلاث سنوات، ونتيجة لذلك، خفّض البنك المركزي نطاق توقعاته للنمو في 2025 إلى ما بين 4.6% و5.4%.

من جهتها، اعتبرت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني وعدد من المحللين أن بلوغ هدف النمو البالغ 5% خلال العام سيكون تحدياً كبيراً في ظل ضعف أداء التجارة العالمية وبيانات النمو المخيبة للربع الأول.

وتستهدف الحكومة في جاكرتا تحقيق نمو بنسبة 5.2% هذا العام، بينما تعهد الرئيس برابوو سوبيانتو برفع معدل النمو إلى 8% بحلول نهاية ولايته في عام 2029.

وقد تراجعت قيمة العملة المحلية إلى أدنى مستوياتها التاريخية مقابل الدولار الأميركي في أبريل، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن رسوم جمركية واسعة النطاق، لكنها استعادت أكثر من 3% من قيمتها منذ ذلك الحين، بفضل تدخلات متكررة من البنك المركزي.

وأشار وارجيو إلى أن الضغوط على الروبية تراجعت مؤخراً نتيجة تحسّن ظروف الأسواق العالمية واستمرار تدخل البنك المركزي في سوق العملات.