لمواجهة أزمة الدولار.. بنوك مصر توقف بطاقات الخصم غدًا
في محاولة لمواجهة أزمة نقص العملة، يبدو أن معظم البنوك المصرية ستبدأ تفعيل تجميد عمليات السحب والشراء المرتبطة ببطاقات الخصم المباشر غدًا الأربعاء، وفقًا لتوجيه البنك المركزي.
وحتى أمس الاثنين كانت 4 بنوك مصرية تشمل (البنك التجاري الدولي مصر، والبنك العربي، والبنك العربي الإفريقي الدولي، وبنك التعمير والإسكان) اتخذت قرارًا بوقف عمل البطاقات في الخارج.
وتعاني مصر من أزمة في نقص العملة الأجنبية، تزامنًا وتأكيد صندوق النقد الدولي على ضرورة قيام السلطات النقدية، بأكبر بلد عربي من حيث السكان، بتحرير أسعار الصرف لصرف الدفعات المتبقية من قرض الصندوق البالغ 3 مليارات دولار.
وفي الوقت ذاته تتجاوز المستحقات المالية واجبة السداد على الحكومة المصرية خلال الأعوام من 2023 وحتى 2024، ما يزيد على 65 مليار دولار.
أغلب البنوك
ووفقًا لوسائل إعلام محلية ستقوم أغلب البنوك العاملة في مصر، بتفعيل استخدام بطاقات الخصم المباشر (دبت) المرتبطة بحسابات العملاء خارج مصر بدءا من غد الأربعاء.
ويأتي القرار استجابة لتعليمات شفهية صادرة لها من البنك المركزي، حيث ألزم البنك المركزي من خلال رسالة نصية للبنوك بإغلاق المعاملات الدولية لبطاقات الخصم المباشر دون استثناء وبحد أقصى غدا.
ووفقًا لتوجيه المركزي المصري سيتبقى عدد قليل من البنوك، ستنفذ التعليمات تباعا خلال الأيام القليلة التالية حتى منتصف الشهر الجاري.
اقرا أيضًا- السعودية تطلق "تسارع" لاستثمارات النقل
بداية الإعلان
وأعلن عدد من البنوك بدءا من الأسبوع الماضي وعلى مدار الأسبوع الجاري، وقف التعاملات على هذا النوع من البطاقات منها العربي الإفريقي الدولي الذي أعلن يوم الخميس الماضي،.
إضافة إلى بنكي الأهلي ومصر بدءا من أمس الاثنين، والتجاري الدولي والقاهرة بدءا من اليوم الثلاثاء، والإسكندرية من غد.
التلاعب بالبطاقات
وجاء قرار إغلاق كافة بطاقات الخصم المباشر خارج مصر، بعد أن تم الكشف عن سوء استخدام من بعض العملاء لاستخدام البطاقات خارج مصر، منها استخدام كروت مصرفية لآخرين دون مغادرتهم البلاد.
يأتي ذلك في وقت تواجه فيه مصر أزمة نقص النقد الأجنبي، والعمل على الحد من استنزاف الدولار، وانتشار عمل السوق السوداء لتجارة العملة.
وفي غضون ذلك أعلنت جمارك مطار القاهرة الدولي أمس الاثنين، ضبط راكب مصري يحمل 117 كارت فيزا بأسماء مختلفة ولحسابات ببنوك متنوعة.
قرأ أيضًا- طبول الحرب تقفز بالذهب لأعلى مستوى في أسبوع
ماذا يعني قرار التعليق؟
وتعني التعليمات الأخيرة اقتصار استخدام بطاقات الخصم المباشر على التعاملات المحلية فقط، دون استخدامها خارج مصر في تعاملات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM، أو الشراء الإلكتروني من التجار من خلال ماكينات POS، أو الشراء من الإنترنت بالنقد الأجنبي.
ووفقًا للانباء فإن البنك المركزي أتاح للبنوك استخدام العملاء بطاقات الائتمان المعروفة باسم (كريدت كارد)، التي يتم إصدارها بضمان جزء من مدخرات العملاء لدى البنك أو تحويل الراتب على البنك خارج مصر للسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM والشراء POS.
قرار موديز
وخفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، الخميس، التصنيف الائتماني لمصر من B3 إلى Caa1، وأرجعت هذا إلى تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون.
وتوقعت موديز أن تساعد عائدات بيع الأصول في استعادة احتياطي السيولة من العملة الصعبة للاقتصاد، وحددت النظرة المستقبلية لمصر عند "مستقرة".
وتعكس توقعات الوكالة أن مصر ستستمر في الحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي، بموجب اتفاق بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
نقص الدولار
وأكد ممثل عملاء البنك العربي الإفريقي الدولي وفقًا لرويترز، هذه الخطوة قائلا إنها ترجع إلى نقص النقد الأجنبي في مصر.
وكان عدد كبير من حاملي بطاقات الخصم المباشر، يستخدمون البطاقات لإجراء عمليات شراء بالجملة، للاستفادة من انخفاض سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري.
فرق السعر
وتُحتسب المعاملات ببطاقات الخصم بالسعر الرسمي البالغ نحو 31 جنيها للدولار، بينما يباع الدولار في السوق السوداء بنحو 40 أو 41 جنيها.
وأبقت مصر عملتها ثابتة مقابل الدولار منذ مارس، على الرغم من اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والسوق السوداء.
وقلصت البنوك المصرية في الأشهر القليلة الماضية مقدار العملة الأجنبية التي تبيعها للعملاء عند السفر، والمبلغ الذي يمكنهم الشراء به من بطاقاتهم الائتمانية أثناء وجودهم بالخارج.
مستحقات واجبة السداد
ووفقًا لبيانات المركزي المصري يتعين على مصر سداد ديون خارجية بنحو 9 مليارات دولار تستحق السداد في عام 2023.
ووفق البنك المركزي المصري، فإن الدول العربية تمتلك 25.1% من الديون الخارجية لمصر، بينما يمتلك صندوق النقد الدولي نحو 15% منها.
وبخلاف 26.4 مليار دولار ديونا قصير الأجل يتعين سدادها خلال عامين، هناك ديون متوسطة وطويلة الأجل تجاوزت 72.4 مليار دولار حتى نهاية 2025.
وفي 2024 يجب سداد 10.9 مليار دولار في النصف الأول و13.3 مليار دولار في النصف الثاني من العام.
وخلال عام 2025 يجب سداد 9.3 مليار دولار في النصف الأول و5.8 مليار دولار في النصف الثاني من العام.
وفي عام 2026 يتعين سداد 6.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام بخلاف 10.2 مليار دولار خلال النصف الثاني.