ويعود تاريخ تصنيع مصر للسيارات إلى ستينيات القرن الماضي، حيث شهد عام 1960 صدرو القرار الجمهوري رقم 913 بانشاء شركة النصر لتصنيع وتجميع السيارات حيث قامت الشركة بتجميع سيارات محلية من فيات، إلا أنه تم وقف الإنتاج في عام 2009، ثم أعيد فتحه بعد بضع سنوات.
وتم اليوم توقيع اتفاق إطاري مُلزم؛ لتصنيع السيارات في مصر، وذلك بين الحكومة المصرية ممثلة في "الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة"، و"صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة" التابع لوزارة المالية، و"وحدة صناعة السيارات" التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وشركة "غلوبال أوتو" المستثمرة في مجال تجميع السيارات في مصر.
وعلى هامش التوقيع، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في ضوء اهتمام الحكومة المصرية بتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر وخاصة السيارات صديقة البيئة.
ولفت رئيس الوزراء إلى إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة؛ بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وتنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا التعاون يأتي أيضًا في ظل صدور "البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP" الذي يعد بمثابة سياسة متكاملة وشاملة لصناعة السيارات والصناعات المُغذية لها والتي توفر منظومة مستقرة تتوافق مع جميع الالتزامات الدولية.
ويعتمد البرنامج بالأساس على القطاع الخاص كمحرك لعملية التنمية، بينما تقوم الحكومة بتوفير بيئة مواتية لتعزيز ازدهار صناعة السيارات على المدى الطويل عبر ربطها مع النظام العالمي للإنتاج والتجارة.
واتفق أطراف الاتفاق الإطاري على التعاون المُلزم فيما بينهم بما يحقق أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP، وفي ضوء الحوكمة الإجرائية لصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: "إن التزامات الهيئة تتمثل في التنسيق مع "المجلس الأعلى للسيارات" في وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاسـتراتيجيات اللازمـة لتنميـة صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة
إضافة إلى متابعة التنفيذ وكذا التنسيق مع المجلس الأعلى لصناعة السيارات وكافة الجهات الأخرى ذات الصلة في وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات لتهيئة مناخ جاذب لصناعة السيارات.
وكذلك التنسيق والمتابعة مع هيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشأن إجراءات تأهيل المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد، والمُخطط تجهيزها برصيف RO-RO بميناء شرق بورسعيد المحوري.
جنبًا إلى جنب وتوفير البنية التحتية والمرافق الأساسية التي تسمح لشركات تصنيع السيارات بالتواجد في مجمعات صناعية متخصصة مع مجموعة مناسبة من الموردين ومقدمي الخدمة".
ولفت هيبة إلى أن التزامات الهيئة العامة للاستثمار تشمل أيضًا التنسيق مع الجهات الحكومية التي تعتزم تحديث وإحلال سياراتها بشراء السيارات المحلية من إنتاج شركات التصنيع المعتمدة.
إضافة إلى المتابعة مع الجهات المعنية لاستكمال البنية التحتية والفوقية لدعم انتشار السيارات الكهربائية، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مجال صناعة السيارات والعمل على جذب استثمارات أجنبية ومطورين صناعيين للمنطقة المستهدفة.
وكذلك منح جميع الحوافز الاستثمارية المتاحة في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 للشركات التي تعمل في مجال تصنيع السيارات والمكونات والخدمات الهندسية والتي تشمل مراكز البحث والتطوير ومعامل الفحص ومراكز تطوير البرمجيات الخاصة بالسيارات.
فيما ألزم الاتفاق الإطاري شركة "جلوبال أوتو" -وهي شركة مصرية تعمل في مجال تجميع وتصنيع السيارات في مصانعها أو لدى الغير- بقواعد وشروط البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات دون قيد أو شرط.
وكذا الحصول على موافقة وحدة السيارات كـ "شركة تجميع معتمدة" بصورة رسمية وفقاً لشروط وإجراءات مُحددة.
كما ألزم الاتفاق الإطاري الشركة بالإفصاح عن جميع المستندات اللازمة لاحتساب الحافز من قِبل وحدة السيارات أو صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس مجلس إدارة شركة "جلوبال أوتو" أن السوق المصرية سوق واعدة، وخاصة في ظل الإجراءات وحزم الحوافز المقررة مؤخرًا من المجلس الأعلى للاستثمار.
وقال رئيس "جلوبال أوتو": "السوق المصرية واعدة خاصة في ظل حزم الحوافز المقررة مؤخرًا، وأشاد بجهود الدولة لتمكين القطاع الخاص".
في ديسمبر 2021 قال وزير قطاع الأعمال المصري، حينذاك هشام توفيق: "إن الوزارة على اتصال بثلاث شركات محتملة في سعيها للحصول على شريك لشركة النصر لتصنيع السيارات في المشروع الذي سيشهد استثمار 127 مليون دولار".
وكان من المقرر أن يبدأ الإنتاج في عام 2023، مع زيادة الإنتاج إلى 20000 وحدة سنوياً على مدار 3 سنوات.
وأشار وزير قطاع الأعمال المصري حينذاك إلى أن الطراز الكهربائي المصري، الذي سيطلق عليه إما E70 أو A70، سيباع بحوالي 20 ألف دولار (أي ما يوازي ٣١٤ ألف جنيه تقريباً)، مع احتمال أن يكون نصف المشترين من سائقي سيارات الأجرة أو أوبر.
وفي نهاية 2021 أعلنت وزارة قطاع الأعمال أن شركة النصر ستوقع عقود شراكة مع شركة "دونغ فينغ" الصينية لإنتاج 25 ألف سيارة كهربائية سنويا.
وأشارة الوزارة حينذاك أن ذلك يمثل انطلاقة جديدة لصناعة السيارات الكهربائية في مصر التي يمكن أن تصبح بوابة تصدير تلك السيارات إلى الدول المجاورة وعموم القارة الأفريقية.
ولفتت الوزارة إلى أن شركة "دونغ فينغ" تعد من أكبر مصنعي السيارات في الصين ويصل إنتاجها إلى 3.6 مليون سيارة سنويا.
ووقعت الوزارة في يونيو 2021 مذكرة تفاهم بين شركتي النصر للسيارات، و"دونغ فينغ "لإنتاج السيارة الجديدة التي تحمل اسم "نصر E70".
وأوضحت الوزارة حينها أنه تم إجراء دراسة بين الجانبين أوصت فنيا بإقامة المصنع بطاقة قصوى 50 ألف سيارة سنويا، مشيرة إلى أن الطاقة الإنتاجية لأول عام من بداية الإنتاج تكون 25 ألف سيارة.
وتُسخر مصر مساعيها الجادة لتصنيع السيارات الكهربائية بالتعاون مع القطاع الخاص في ظل التوجه العالمي نحو الطاقة النظيفة للحد من التغيرات المناخية ، والابتعاد عن المركبات التي تعمل بالوقود الأحفوري للحفاظ على البيئة.
وتسعى الحكومة لمصرية إلى تحقيق هدف التصنيع عبر نسبة مكون محلى في التصنيع للسيارات الملاكي من 45% : 50% ، والأتوبيسات من 65% : 80% تقريبا .
ويتضح حرص الحكومة المصرية على زيادة التعاون الاقتصادي خلال الفترة المقبلة مع القطاع الخاص مثل الاتفاق الأخير الذي تم بين المجلس الوطني لصناعة السيارات ممثلا للمجلس الأعلى لصناعة السيارات برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لإنشاء أول مشروع عملاق لصناعة السيارات في مصر من خلال تجمع لـ3 من أكبر شركات صناعة السيارات في العالم مثل " نيسان ، جنرال موتورز ، ستيلانتس ".
يأتي ذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل وتقليل الفجوة الاستيرادية بشكل كبير من خلال زيادة الإنتاج التي تؤدي إلى انخفاض قيمة العملة الصعبة .
وفي غضون ذلك دشنت مصر مصانع "لفائف الصاج" والاطارات بكل أنواعها ومقاساتها خاص " الملاكي " منه والذي سيتم إنتاجه بنهاية العام الجاري لأول مرة بالسوق المحلية بنسبة 100% مكون محلي.
إضافة إلي البطاريات وكل ذلك بهدف تحقيق اكتفاء ذاتي وتوفير افضل منتجات بأسعار تناسب مختلف الشرائح بالسوق النهاية والوصول للمواطن البسيط من خلال تقديم منتج محلي يحمل شعار صنع في مصر بجودة عالية وموثوق بها ولا تقل عن المنتجات العالمية .