يصوت نواب البرلمان الفرنسي الذي يهيمن عليه اليمين، الخميس المقبل، على مشروع قانون الرئيس، إيمانويل ماكرون، الذي يستهدف رفع سن التقاعد لمدة عامين إلى 64 عاما.
وقد وافقت مجموعة مختارة من المشرعين من مجلسي البرلمان على نص حل وسط، رغم معارضة الجماعات العمالية واندلاع الاحتجاجات الشعبية في جميع أنحاء الجمهورية خلال الأسابيع الماضية.
احتجاجات العمال
يواصل العمال في العديد من القطاعات، بما في ذلك مصافي النفط وسكك الحديد، إضرابهم ويخططون لتصعيده في الأيام المقبلة بعد تسجيل أعداد قياسية من المتظاهرين وصلت إلى 1.28 مليون شخص.
وكذلك يواصل جامعو القمامة إضرابهم الذي نتج عنه تراكم أكثر من 6000 طن من القمامة في باريس.
صرح لوران بيرجيه الأمين العام لنقابة CFDT، "أقول للبرلمانيين، لا تصوتوا على هذا القانون، إنه منفصل عن واقع العمل".
وإذا عارض مجلس النواب القانون يوم الخميس، ربما تلجأ الحكومة إلى الإجراء المعروف باسم "49: 3" ، والذي من شأنه أن يسمح لها بدفع النص دون تصويت. وهذا سيضمن تبني النص لكنه قد يخاطر بالغضب في الشوارع.
أوضحت استطلاعات الرأي أن الغالبية العظمى من الناخبين تعارض التغييرات، وقد حذرت النقابات والمحتجون من أنهم سيواصلون حشدهم حتى لو تم التصويت على مشروع القانون يوم الخميس.
لماذ تصر الحكومة؟
تقول الحكومة إن التغييرات في نظام المعاشات التقاعدية، ضرورية للحفاظ على الميزانية ولضمان عدم انهيار نظام التقاعد.
عقد سبعة نواب وسبعة من أعضاء مجلس الشيوخ اجتماعا مغلقا في محاولة للتوصل إلى اتفاق حول مشروع الإصلاح وهو أمر لا مفر منه قبل تصويت نهائي مزمع عقده في الجمعية الوطنية الخميس.
وكما كان متوقعا، اعتمد نواب البرلمان المادة (7) من المشروع التي تنص على تأجيل السن القانوني من 62 إلى 64 سنة. ويتضح أن مؤيدي هذا التعديل يمثلون الأغلبية في تشكيل هذه اللجنة.
كانت الحكومة قد أعلنت إن تأجيل سن التقاعد لمدة عامين وتمديد فترة الدفع من شأنه أن يؤدي إلى 17.7 مليار يورو إضافية من مساهمات المعاشات التقاعدية السنوية، مما يسمح للنظام بالتعادل بحلول عام 2027.