اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
ذكر مكتب مجلس الوزراء الياباني في تقريره الشهري الصادر، اليوم الاثنين، أن الاقتصاد المحلي يتعافى بشكل معتدل، لكن تأثير السياسات التجارية الأميركية يظهر تأثيره بشكل رئيسي في صناعة السيارات.
وأكد التقرير أن الاستهلاك الخاص في اليابان، الذي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد، أظهر مؤشرات على التحسن، وذلك مع تحسن معنويات المستهلكين بعد اتفاق الرسوم الجمركية الأمريكية.
ورفعت طوكيو من توقعاتها للإنفاق الخاص والإنفاق الرأسمالي، إلا أنها حذرت من المخاطر السلبية المحتملة على الآفاق الاقتصادية من سياسات واشنطن التجارية.
وبحسب رويترز، فقد نما الاقتصاد الياباني بوتيرة أسرع من المتوقع في الفترة من أبريل إلى يونيو الماضيين، وهو الربع الخامس على التوالي من النمو.
في مقابل هذا النمو، تؤثر الرسوم الجمركية الأميركية والضبابية السياسية في الداخل قبل انتخابات قيادة الحزب الديمقراطي الحر في أوائل أكتوبر المقبل، لاختيار خليفة لرئيس الوزراء المنتهية ولايته شيغيرو إيشيبا، على صناعة السياسات في البلاد وما يتبعها من تأثيرات اقتصادية.
فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 15% على الواردات اليابانية عندما توصلت واشنطن وطوكيو إلى اتفاق في يوليو السابق، أي أقل من نسبة 27.5% التي هددت بها في البداية على السيارات و25% على معظم السلع الأخرى.
ويُنظر إلى هذا التأثير على أنه كبير، خاصة بالنسبة لصناعة السيارات، لأن الرسوم لا تزال أعلى بكثير من المعدل السابق البالغ 2.5%.
ورفعت الحكومة اليابانية تقييمها في التقرير الاقتصادي الأخير للإنفاق الاستهلاكي للمرة الأولى منذ أغسطس 2024.
