
تسارع النمو في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الكويت خلال فبراير 2026، ليبلغ نمو الطلبات الجديدة أعلى مستوى في 15 شهراً، وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) التابع لمجموعة «إس آند بي غلوبال» الصادر اليوم الثلاثاء.
حسب البيانات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في الكويت من مستويات 53 نقطة في يناير الماضي، إلى 54.5 نقطة في فبراير الماضي، لتمتد بذلك سلسلة تحسن ظروف الأعمال الحالية إلى عام ونصف العام.
علاوة على ذلك، كان التحسن الأخير في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط قوياً، وهو الأبرز منذ شهر نوفمبر 2024.
كان من أهم العوامل التي أسهمت في التحسن الأخير بظروف التشغيل الزيادات الحادة والمتسارعة في الإنتاج والطلبات الجديدة في شهر فبراير، حيث بلغت معدلات النمو أعلى مستوياتها في عشرة أشهر وخمسة عشر شهراً على التوالي.
كما ارتفعت طلبات التصدير الجديدة بوتيرة أسرع من شهر يناير.
وفقاً للشركات المشاركة، فإن العوامل الرئيسية التي ساعدت التوسع في الطلبات الجديدة والنشاط التجاري هي تقديم منتجات ذات جودة عالية بأسعار تنافسية، وجهود التسويق الناجحة.
أدى تعيين موظفين للعمل في مجال الإعلان والحفاظ على سير المشاريع بسلاسة إلى زيادة التوظيف للشهر الثاني عشر على التوالي في شهر فبراير.
ومع ذلك، كان معدل خلق فرص العمل متواضعاً ولم يتغير عما كان عليه في شهر يناير.
ومع تزايد الطلبات الجديدة بسرعة وبقاء نمو الوظائف ضعيفاً، أشارت الشركات غير المنتجة للنفط إلى زيادة شهرية جديدة في حجم الأعمال غير المنجزة.
كما بلغ معدل تراكم هذه الأعمال مستوى قياسياً جديداً للمرة الثالثة على التوالي.
بالنظر إلى المستقبل، ظلت الشركات متفائلة بقوة بأن الإنتاج سيرتفع خلال العام المقبل، حيث وصل هذا التفاؤل إلى أعلى مستوى له في 26 شهراً خلال شهر فبراير.
وكان تنوع المنتجات والأسعار التنافسية وجودة خدمة العملاء الجيدة من بين العوامل التي دعمت هذا التفاؤل.