
ارتفع معدل التضخم السنوي في مدن مصر خلال أكتوبر 2025 إلى 12.5% مقابل 11.7% في سبتمبر السابق له، بالتزامن مع زيادة أسعار البنزين وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الاثنين.
يأتي هذا الارتفاع بعد تباطؤه على مدار الأشهر الأربعة الماضية تزامناً مع ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار.
في أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة البترول المصرية رفع أسعار الوقود في ثاني زيادة خلال عام 2025، بنسب تتراوح 10.5% و12.7% على أسعار المنتجات النفطية المختلفة، عقب رفع الأسعار بنحو 15% في أبريل الماضي.
في أكتوبر استقر معدل التضخم لمدن مصر على أساس شهري عند 1.8% .
بينما بلغ معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية بمصر خلال أكتوبر الماضي 10.1% مقابل 10.3% خلال سبتمبر السابق له. وسجل معدل التضخم الشهري في مصر خلال أكتوبر 1.3% مقابل 1.5% في سبتمبر 2025.
كان التضخم سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38% في سبتمبر 2023، لكنه تراجع منذ ذلك الحين بدعم من حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار تم توقيعها مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024.
وخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة القياسي أربع مرات هذا العام ليصل الانخفاض التراكمي إلى 625 نقطة أساس.
وفقاً لاستطلاع لـ«رويترز»، فمن المتوقع خفض أسعار الفائدة. وتوقع الاستطلاع خفض الفائدة على الإقراض لليلة واحدة الذي يبلغ حالياً 22%، إلى 16% بنهاية يونيو، وإلى 13% في العام المقبل، وإلى 11.25% في يونيو 2028.