اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 م
تُخطط تركيا لفرض زيادات ضريبية محدودة على عدد من السلع والخدمات الرئيسية، من بينها وقود السيارات، خلال عام 2026، رغم جهود البنك المركزي للسيطرة على معدلات التضخم، بحسب ما أفاد به موقع بلومبرغ، اليوم الجمعة.
ويتوقع مسؤولون رفع الضرائب المفروضة على الوقود والأسعار الخاضعة للتنظيم بمستويات تتماشى مع هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي للعام المقبل، وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لخصوصية المناقشات الجارية بشأن هذه التغييرات.
يأتي ذلك تزامناً مع تراجع العائد على السندات الحكومية لأجل عامين بما يصل إلى 26 نقطة أساس ليبلغ 37.09%، وانخفاض العائد على السندات القياسية لأجل 10 أعوام بمقدار 17 نقطة أساس ليصل إلى 29.74%.
ونقل موقع «بلومبرغ» عن المصادر، أن الإجراءات الضريبية نصف السنوية، التي يُعلن عنها عادة خلال الأسبوع الأول من العام، ستُظهر أن الزيادات في الضرائب على البنزين والديزل ستكون بوتيرة أبطأ مقارنة بما تنص عليه القوانين واللوائح الحالية.
وبحسب المصادر، يعكس هذا التوجه التزام الحكومة بمساعدة البنك المركزي التركي على تحقيق هدفه للتضخم بنهاية عام 2026 عند مستوى 16%، مقارنة بأكثر من 31% سُجلت في الشهر الماضي.
وتحظى تكاليف الوقود بمتابعة دقيقة من قبل الأسواق نظراً لتأثيرها الواسع على تضخم أسعار المستهلكين.
وعادة ما تُرفع ضرائب الاستهلاك الخاصة على البنزين والديزل مرتين سنوياً، بحيث يتوافق معدل الزيادة مع التضخم التراكمي لأسعار المنتجين خلال الأشهر الستة السابقة.
وكانت الزيادة التي أقرت في بداية عام 2025 أقل قليلاً من المستوى المتوقع خلال العام المقبل، في إطار مساعي السلطات لاحتواء ضغوط الأسعار.
كما ستستهدف إجراءات العام الجديد ما يُعرف بالأسعار الإدارية، والتي تشمل السلع والخدمات التي تُحدد أو تُؤثر عليها الحكومة والهيئات التنظيمية بشكل مباشر. وتندرج ضمن هذه الفئة منتجات التبغ والمشروبات الكحولية والطاقة.
وكان وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك قد صرح الشهر الماضي بأن الزيادات على بعض الضرائب والرسوم ستُبنى على التضخم المستهدف، بدلاً من معدل إعادة التقييم البالغ 25.5%، وهو مقياس يتماشى مع تضخم أسعار المنتجين.
ومن المتوقع أن تنهي مكاسب أسعار المستهلكين العام الجاري عند مستوى يقارب 30%، أي أعلى بنحو ست نقاط مئوية من هدف البنك المركزي. ويتوقع محللون أن يتباطأ هذا المعدل إلى ما يزيد قليلاً على 25% خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، وفقاً لتقديرات جمعتها وكالة «بلومبرغ».
