
قالت وزيرة العمل التركية وداد إيشيق هان، اليوم الثلاثاء، إن صافي الحد الأدنى للأجور الشهرية سيبلغ 28075 ليرة (655.53 دولار) في 2026، بزيادة 27% عن 2025.
وتشمل زيادة الحد الأدنى للأجور نحو تسعة ملايين عامل ويُنظر إليها على أنها معيار لزيادة رواتب القطاع الخاص.
ورجح خبراء اقتصاد أن يؤدي هذا الإجراء إلى ارتفاع التضخم في الأشهر المقبلة.
وتراجع التضخم في تركيا إلى 0.87% في نوفمبر على أساس شهري، بينما تراجع التضخم إلى 31.07% على أساس سنوي، وفق معهد الإحصاء التركي.
ساهم انخفاض أسعار المواد الغذائية في الرقم الشهري، بينما استمرت أسعار المشروبات الكحولية والإسكان والنقل والترفيه في التأثير على المؤشر الرئيسي، وكانت الزيادات في الإسكان والتعليم والخدمات كبيرة على أساس سنوي.
في أكتوبر، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.55% على أساس شهري و32.87% على أساس سنوي.
وأبطأ البنك المركزي دورة التيسير النقدي الشهر الماضي بخفض سعر الفائدة القياسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 39.5%.
كانت قراءات التضخم أعلى من المتوقع في أغسطس وسبتمبر، لكنها أقل من المتوقع في أكتوبر ونوفمبر، مما يعزز الآراء القائلة بأن مسار تباطؤ التضخم يستعيد زخمه.
يستهدف البنك المركزي معدل التضخم بنهاية عام 2025 بنسبة 24%، مع توقعات تتراوح بين 31 و33%. وتنتظر الأسواق الاجتماع الأخير للبنك بشأن السياسة النقدية لهذا العام في وقت لاحق من هذا الشهر للحصول على مؤشرات حول وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية.