وفي غضون ذلك قررت الحكومة المصرية اليوم السبت، تنفيذ حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية ودعم المواطنين، والتي جاء على رأسها زيادة الأجور مع رفع حد الإعفاء الضريبي.
وتأتي محاولات مصر، أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان، مع تأجيل المراجعة الدورية الثانية لقرض صندوق النقد الدولي الذي اتفقت مصر للحصول عليه في أكتوبر 2022.
وفي غضون ذلك ومع تفاقم أزمة العملة، قامت الحكومة المصرية بتحرير أسعار الصرف أكثر، ليرتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه من مستويات 15.8 جنيها للدولار إلى 31 جنيها للدولار.
وفي المقابل ووفقًا لتقارير محلية فقد قفز سعر الجنيه في السوق السوداء الذي تكافح مصر للقضاء عليه إلى مستويات قياسية بالقرب من 40 جنيها للدولار.
وفي الأسابيع القليلة الماضية أطلقت الحكومة المصرية العديد من المبادرات الرامية إلى توفير المزيد من السيولة الدولارية.
وتعاني مصر من أزمة توفير العملة الأجنبية، ما دفع الحكومة لخفض قيمة الجنيه بنحو 50% خلال أقل من عام.
وقامت مصر بتحرير سعر صرف عملتها، منذ مارس 2022 وحتى يناير الماضي، عدة مرات، ليهوي سعر الجنيه المصري مقابل الدولا بأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس الماضي.
وتزامنًا مع اتجاه الحكومة المصرية لإطلاق العديد من المبادرات الرامية لتوفير السيولة الدولارية، أتاحت الدولة إمكانية بيع حصص في عدد من الشركات الحكومية.
وكانت آخر تلك الصفقات استحواذ مستثمرين إماراتيين على حصة في شركة الشرقية للدخان بقيمة اقتربت من 700 مليون دولار.
وإجمالًا تجاوزت الاستثمارات الإماراتية في الشركات المصرية خلال الأشهر الماضية 3 مليارات دولار دولار عبر الاستحواذ عل حصص في أكثر من 9 شركات.
بينما اقتربت الاستثمارات السعودية -عبر الاستحواذ على حصص بالشركات المصرية- من ملياري دولار.
وأطلقت مصر العديد من المبادرات التي تتعلق بالمصريين العاملين في الخارج، وأهمها مبادرة "زيرو جمارك" على استيراد سيارة للاستخدام الشخصي، والتي جمعت نحو مليار دولار، والتي تم تمديدها لفترة جديدة.
ووافق مجلس الوزراء المصري على منح الجنسية للأجانب بعد شراء عقار بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، مع إقرار بعدم التصرف بالعقار لمدة خمس سنوات.
مد العمل بقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن آلية للتعامل مع طلبات المستثمرين الأجانب للحصول على قطع أراض بالمدن الجديدة بأنشطة متعددة.
وأقرت مصر مبادرة الإعفاء الجمركي على واردات الذهب بدفع ضريبة القيمة المضافة على مصنعية الجرام فقط ومن دون أي رسوم أخرى، وبلغ حجم الذهب المعفى المستورد من الخارج وفق هذه المبادرة نحو 600 كيلوغرام في 3 أشهر.
وتتجه مصر لإنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج، ومن المقرر أن يصل رأس مال الشركة المصدر إلى مليار دولار، و100 مليون دولار رأس المال المدفوع من المؤسسين.
وفي الأسبوع الماضي وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار لتعديل بعض أحكام منح الجنسية للأجانب، وتبنّى عددا من القرارات الأخرى لزيادة الحصيلة الدولارية.
ووفقا لقرارات مجلس الوزراء الصادرة خلال الاجتماع الذي عقد اليوم، أشير في مشروع القرار إلى اعتماد النص الآتي: "شراء عقار بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيا".
كما تستبدل عبارة "مقرونا بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي المصري أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا، ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي المصري"، بعبارة "مقرونا بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري، يسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي".
ويتعين على طالب التجنس في حالة شراء عقار تقديم المستندات التالية: صورة عقد شراء العقار، وصورة من رخصة العقار، وإيصال مرافق إن وُجد، وما يفيد إيداع المبلغ المحدد بأحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي سواء عن طريق التحويل من الخارج أو من خلال دخول المبلغ من أحد المنافذ الجمركية وإثباته جمركيًا ثم إيداعه بالبنك، وإقرار بعدم التصرف بالعقار لمدة خمس سنوات، وكذا ما يفيد أن العقار مسجل بالشهر العقاري أو يخضع لإشراف إحدى جهات الولاية المملوكة للدولة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.
ونص مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه اليوم، على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
كما نص مشروع القانون على أنه يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، وأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
كما أكد مجلس الوزراء المصري، أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافق على بعض الطلبات بشأن تخصيص بعض قطع الأراضي لبعض شركات الاستثمار العقاري والتنمية العمرانية بنظام البيع بالدولار الأميركي من خارج البلاد.
وأعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم السبت، أنه وفقًا لبيان وزارة الخارجية المصرية أمس الجمعة فقد تقرر مد فترة العمل بمبادرة تسوية المواقف التجنيدية للمصريين بالخارج، بسبب الإقبال المتزايد على المبادرة لمدة شهر.
وأمس الجمعة أعلنت وزارة الخارجية المصرية مد مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمواطنين بالخارج مقابل 5 آلاف دولار أو يورو بحسب الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية.
ولفتت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج إلى أنه سيتم تسجيل بيانات المصريين بالخارج -ممن يريدون التسوية- عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية، ودفع مبلغ مالي يُقدر بـ5 آلاف دولار أو يورو.