تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، ضمن إطار متوازن لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك من خلال 5 آليات مهمة تبذل الوزارة الجهود لتحقيقها بنجاح.
وقالت هبة مغيب، رئيسة قطاع التخطيط الإقليمي في الوزارة، إن آليات دعم وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مصر، تشمل مساعي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للعمل ضمن برنامج الحكومة مع شركاء التنمية الدوليين لدعم هذا القطاع.
وأضافت في تصريحات لـ«إرم بزنس» أن الآلية الثانية تتضمن العمل والتعاون مع القطاع الخاص، وكذا الشركات الناشئة ورواد الأعمال لأجل تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وأشارت إلى أن الوزارة تقوم أيضاً بتوفير الدعم اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما أن أهمية ذلك القطاع تكمن في قوته الكامنة التي تدفع وتغذي نمو الاقتصاد المصري بقوة.
ولفتت مغيب، إلى أن وزارة التخطيط تدعم القطاع الخاص كذلك عبر تحسين بيئة ريادة الأعمال بما يعمل على توسيع دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال، في خطوة تعزز النشاط الاقتصادي بالبلاد.
وتابعت أنه يتم العمل إقليمياً ودولياً عبر تشجيع الاستثمارات الأجنبية من شركاء التنمية وبشكل خاص في الشركات الناشئة باعتبارها تحمل مستقبلاً واعداً على المستوى الدولي.
وأكدت أن الوزارة تبذل جهوداً مستمرة لدفع التعاون الدولي مع الحكومات وشركاء التنمية والقطاع الخاص لدعم أجندة التنمية الوطنية في مصر وبما يتماشى مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.