أدخل صندوق النقد الدولي تعديلاً على أجندته لشهر يوليو بإضافة الملف المصري إلى جدول أعمال الاجتماع الذي يعقده يوم 29 من الشهر الجاري.
وكان صندوق النقد قد أرجأ موعد إقرار الشريحة الثالثة بقيمة 820 مليون دولار لمصر إلى 29 يوليو بدلاً من 10 يوليو. ومنذ أيام، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد مصر 0.3% للعامين الماليين السابق والحالي، وتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد مصر 2.7% بالعام المالي 2023-2024. وفي مطلع يوليو، قالت مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، إن تأجيل مناقشة صرف الشريحة الثالثة لمصر إلى يوم 29 من شهر يوليو، بسبب عدم استكمال الحكومة المصرية لبعض الإجراءات المتفق عليها، لكنها لم تفصح عنها.