عودة مرتقبة لـ«ميرسك».. كيف تعوّض قناة السويس ملياراتها المفقودة؟

تترقب مصر عودة عبور سفن الحاويات التابعة لمجموعة «ميرسك إيه بي موللر» العالمية من قناة السويس، بشكل جزئي، بدءاً من ديسمبر المقبل، بموجب اتفاق وقّع مع هيئة قناة السويس، الثلاثاء الماضي.

وأثارت عودة عملاق الشحن العالمي للعبور من القناة حالة من التفاؤل في مصر، في سبيل استعادة المليارات المفقودة من عوائد القناة خلال العامين الماضيين، جراء التوترات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة.

تعد «ميرسك» أحد أهم الخطوط الملاحية التي تدر دخلاً مرتفعاً للقناة، حيث شهد عام 2023 عبور 1158 سفينة تابعة للمجموعة بإجمالي إيرادات (رسوم عبور) قدرها 733 مليون دولار، بحسب تقديرات هيئة قناة السويس.

وخسرت قناة السويس نحو 66% من إيراداتها خلال العامين الماضيين، إذ هبطت العوائد من مستوى يتجاوز 10.2 مليار دولار في 2023، إلى 3.9 مليارات دولار في 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 4 مليارات دولار في 2025، وفق تقديرات رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع.

تعوّل هيئة قناة السويس على عودة «ميرسك» وبعض الخطوط الملاحية الكبرى الأخرى مثل «CMA CGM»، لاستعادة معدلات عبور السفن والإيرادات لما كانت عليه في 2023 بنهاية العام المقبل.

ورجّح رئيس الهيئة في تصريحات تلفزيونية قبل يومين، أن تعود حركة الملاحة تدريجياً إلى مستوياتها الطبيعية بعد تجاوز الربع الأول من عام 2026.

عودة في الاتجاه الصحيح

اعتبر رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، أن عودة سفن الحاويات التابعة لمجموعة «ميرسك» خطوة في الاتجاه الصحيح للمسار الأمثل لاستدامة سلاسل الإمداد العالمية، باعتبار القناة أقصر وأسرع وأكثر الطرق الملاحية أماناً في الربط بين الشرق والغرب.

قال رئيس الهيئة، في مؤتمر صحفي قبل يومين، إن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموقعة مع «ميرسك» تعد حلقة أساسية في مستقبل العلاقات المشتركة بين الجانبين، حيث تفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مختلف المجالات البحرية واللوجستية.

جاء قرار «ميرسك» بالعودة التدريجية للملاحة عبر القناة بعد اتصالات مستمرة على مدار 6 أشهر، بحسب ربيع، الذي أكد أن عودة الخط الملاحي ستبدأ اعتباراً من ديسمبر بشكل تدريجي، قبل أن تكتمل لاحقاً.

ورأى ربيع أن قمة السلام التي عقدت بمدينة شرم الشيخ منتصف أكتوبر الماضي، نجحت في تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب، ومهدت لإعادة حركة الملاحة بالمنطقة إلى معدلاتها الطبيعية خلال الفترة المقبلة.

مؤشرات تعافٍ

نَمَت إيرادات نشاط قناة السويس بنسبة 8.6% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضي)، وهو معدل النمو الموجب المحقق للمرة الأولى منذ الربع الثاني من العام المالي 2023/2024، بحسب بيانات صادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، الخميس. 

قالت الوزارة في بيان صحفي اطلعت عليه «إرم بزنس»، إن تعافي إيرادات القناة يأتي مع بدء العودة التدريجية للاستقرار في منطقة البحر الأحمر، الأمر الذي ساهم في استعادة ثقة شركات الشحن العالمية واعتمادها مجدداً على قناة السويس كمسار رئيسي.

وشهد نشاط قناة السويس تحقيق معدلات نمو سالبة لفترة تقترب من العام والنصف نتيجة التوترات الجيوسياسية التي أثرت سلباً على أعداد السفن المارة عبر القناة، وفق البيان.

إلى ذلك، شهدت إحصائيات الملاحة بالقناة العديد من المؤشرات الإيجابية خلال الشهرين الماضيين، حيث شهد شهر أكتوبر عبور 1136 سفينة بإيرادات قدرها 372.9 مليون دولار، بنمو 15% عن الشهر نفسه من العام الماضي، فيما شهد شهر نوفمبر عبور 1156 سفينة بإيرادات 383.4 مليون دولار، بنمو 27.5%.

استعادة خطوط ملاحية جديدة

قال رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، إن الفترة المقبلة ستشهد عقد مباحثات مكثفة مع كافة الخطوط الملاحية لبحث تعديل جداول الإبحار وتوقيتات عودة السفن للعبور مرة أخرى من البحر الأحمر وباب المندب.

أضاف ربيع أن المباحثات التي تجريها الهيئة أثمرت عن عودة الخط الملاحي «CMA CGM» بشكل كامل للعبور من قناة السويس وباب المندب في ديسمبر المقبل.

ومنذ اندلاع أزمة البحر الأحمر، اتخذت هيئة قناة السويس حزمة إجراءات لاستعادة الخطوط الملاحية المتوقفة، من بينها تعزيز أسطولها بمختلف أنواع الوحدات البحرية الجديدة، بالإضافة إلى خفض رسوم عبور سفن الحاويات ذات الحمولة التي تزيد عن 130 ألف طن بنسبة 15%.

من المقرر أن تستمر التخفيضات الحالية ثلاثة أشهر إضافية حتى مارس 2026، كما تدرس هيئة قناة السويس حوافز جديدة تتناسب مع الحمولات وعدد السفن العائدة للممر الملاحي، بحسب تصريحات ربيع.

رسالة طمأنة للخطوط الملاحية

بدوره، اعتبر الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، عودة «ميرسك» للعبور من القناة بمثابة رسالة طمأنة للخطوط الملاحية الأصغر حجماً لاتخاذ خطوات مماثلة قريباً.

قال بدرة لـ«إرم بزنس» إن الفترة المقبلة ستشهد عودة تدريجية للعديد من الخطوط الملاحية للعبور من القناة، بالتزامن مع محادثات الدولة المصرية المكثفة منذ نجاح قمة السلام بشرم الشيخ في أكتوبر الماضي.

اتفق معه الخبير الاقتصادي محمد أنيس، الذي قال إن اتفاق عودة «ميرسك» سيكون له تأثير مباشر على موقف مصر التفاوضي مع مختلف الخطوط الملاحية العالمية، وسيعجّل بعودتها.

أضاف أنيس لـ«إرم بزنس» أن الاتفاق يعطي رسالة عالمية باستعادة المرور الآمن من البحر الأحمر ومضيق باب المندب وقناة السويس، وهو الأمر الذي سيخفض تكاليف التأمين على السفن ويشجع الخطوط الملاحية الصغيرة على العودة.

متى تعود الإيرادات؟

توقع بدرة وأنيس استعادة إيرادات القناة الطبيعية، والتي تتجاوز 10 مليارات دولار، بنهاية العام المقبل، مدفوعة بمعدلات النمو المتزايدة التي تشهدها القناة في الأشهر الأخيرة. 

ورهن الخبيران سرعة استعادة الإيرادات بزيادة الترويج للخدمات والحوافز التي تقدمها القناة في الأسواق العالمية، والتوسع في خدمات تموين وصيانة السفن، بجانب استمرار استقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وهدوء الأوضاع التجارية العالمية التي تأثرت كثيراً بالرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

أشار بدرة إلى أن مصر خسرت نحو 14 مليار دولار من عوائد القناة خلال العامين الماضيين، وأن استعادة هذه الخسائر ستستغرق عدة سنوات.

عوائد اقتصادية كبرى

إلى ذلك، قال بدرة إن استعادة بلاده عوائد قناة السويس، والتي تعد أحد أهم مصادر الدخل الأجنبي، سيكون له انعكاس كبير وواضح على سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، والذي يتداول في نطاق أقل من 48 جنيهاً حالياً.

أضاف أن زيادة التدفقات ستسهم أيضاً في تقليل الحاجة للاقتراض، وتحسين التصنيف الائتماني، وزيادة الموارد الدولارية اللازمة لتلبية الاحتياجات الاستيرادية.

من جانبه، قال أنيس إن ارتفاع إيرادات القناة 6 مليارات دولار عن المستوى الحالي، سيسهم بشكل كبير في تقليل الفجوة الدولارية لمصر من جهة، ورفع إيرادات الموازنة العامة للدولة بنحو 300 مليار جنيه سنوياً.

أضاف أنيس أن هذه الزيادة ستجنب مصر إصدار أدوات دين في الأسواق العالمية بنفس القيمة خلال العام المقبل، وهو الأمر الذي يخفف من أعباء الديون الخارجية، بجانب دعم توازن سعر الصرف.

ورجّح أنيس أن تساهم العوائد أيضاً في تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر، خاصة أنها ستعزز الثقة لدى المستثمرين في توفر السيولة الدولارية اللازمة لاستقرار نشاطهم وتحويل أرباحهم عند الحاجة.

وتوقع أن تسفر هذه الزيادة، بجانب الاستثمارات الأجنبية التي وقعتها مصر مع مستثمرين من قطر والسعودية والإمارات خلال الفترة الماضية، في ترقية التصنيف الائتماني للبلاد درجة واحدة بنهاية العام المقبل.