
قال رئيس غرفتي تجارة عمّان والأردن ورئيس نقابة تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، إن مخزون المملكة من المواد الغذائية الأساسية والإمدادات والمواد الخام يكفي لعدة أشهر.
وفي بيان صدر اليوم الاثنين، أوضح أن القطاعين التجاري والخدمي على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي تطورات إقليمية قد تؤثر في التجارة وسلاسل التوريد، مشيراً إلى أن المستوردين والتجار لديهم خيارات استيراد بديلة عديدة، وفق وكالة الأنباء الأردنية.
وقال الحاج توفيق إن الغرف التجارية تعمل حالياً مع النقابات وجمعيات أصحاب العمل كفريق واحد لمتابعة الأحداث الجارية في المنطقة ومعالجتها، مستفيدةً من خبرات القطاع الخاص وبالتنسيق مع الوزارات والدوائر والهيئات المعنية.
أشار الحاج توفيق إلى تشكيل لجان متخصصة في عدة قطاعات حيوية، كالشحن والملاحة والتخليص الجمركي والنقل والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي، لمتابعة آخر المستجدات وتقييم الوضع ووضع الحلول المناسبة، لا سيما في ظل حالة عدم اليقين التي تكتنف مدة النزاع في المنطقة.
وأكد أن القطاع الخاص، بجميع مكوناته، لن يتردد في أداء واجباته تجاه الوطن ومواطنيه في جميع الظروف، بالتعاون مع الجهات الرسمية.
كان وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب القضاة، قال، أمس الاحد، إن الوزارة لديها خطط جاهزة للتعامل مع الظروف المتغيرة في المنطقة، بما يضمن سلاسة عمل سلاسل التوريد وتوفير السلع ومستلزمات الإنتاج للسوق المحلية.
أضاف أن المخزونات الاستراتيجية للمملكة من السلع الغذائية الأساسية آمنة وكافية لتلبية احتياجات السوق المحلية لفترات طويلة، بفضل انتظام عمليات التوريد واستقرار سلاسل التوريد.
وأشار إلى أن الوزارة تراقب يومياً مستويات مخزون السلع الأساسية، بما في ذلك القمح والشعير والأرز والسكر والزيوت والبقوليات، لضمان توافرها المستمر في الأسواق المحلية.
وأوضح القضاة أن الوزارة اتخذت إجراءات استباقية لتعزيز المخزونات الغذائية من خلال تنويع مصادر الاستيراد، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتنظيم صادرات المواد الغذائية.