فائض الكويت التجاري مع اليابان يتراجع 66.7% في يونيو

تراجع الفائض التجاري لدولة الكويت مع اليابان بنسبة 66.7% خلال شهر يونيو الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024، ليصل إلى 30 مليار ين ياباني (نحو 188 مليون دولار).

وبذلك واصل الفائض التجاري بين البلدين انخفاضه للشهر الخامس على التوالي، وسط تباطؤ واضح في وتيرة الصادرات، وفقاً لبيانات صادرة اليوم الخميس عن وزارة المالية اليابانية، وأوردتها وكالة الأنباء الكويتية «كونا».

ورغم هذا التراجع الحاد، أشار التقرير إلى أن الفائض التجاري بين البلدين لا يزال إيجابياً بشكل مستمر منذ 17 عاماً وخمسة أشهر، مدعوماً بفارق القيمة بين صادرات الكويت ووارداتها من اليابان.

تراجع الصادرات الكويتية إلى اليابان 

وبحسب الوزارة، فقد سجلت الصادرات الكويتية إلى اليابان تراجعاً سنوياً بنسبة 45.2%، لتبلغ 63.4 مليار ين ياباني (نحو 404 ملايين دولار)، وهو الانخفاض الخامس على التوالي.

في المقابل، ارتفعت واردات الكويت من اليابان بنسبة 30.6% على أساس سنوي لتصل إلى 33.3 مليار ين (نحو 209 ملايين دولار)، مسجلة سابع زيادة شهرية على التوالي.

وعلى مستوى أوسع، أظهر التقرير انخفاض الفائض التجاري لمنطقة الشرق الأوسط مع اليابان بنسبة 40.8% خلال يونيو، ليبلغ 382.4 مليار ين (نحو 2.5 مليار دولار)، نتيجة تراجع صادرات المنطقة إلى اليابان بنسبة 21.2% مقارنة بالعام السابق.

تراجع صادرات النفط والغاز 

وشملت أبرز تراجعات الصادرات من الشرق الأوسط انخفاضاً بنسبة 23.2% في صادرات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى، والتي تمثل 92.7% من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان.

في المقابل، ارتفعت واردات الشرق الأوسط من اليابان بنسبة 17.6%، مدفوعة بزيادة الطلب على السيارات والمحركات.

وعلى صعيد الاقتصاد الياباني ككل، سجلت اليابان فائضاً تجارياً عالمياً بلغ 153.1 مليار ين (نحو مليار دولار) خلال يونيو، في أول فائض منذ ثلاثة أشهر.

وأفاد التقرير أن الصادرات اليابانية انخفضت بنسبة 0.5%؛ بسبب تراجع مبيعات السيارات إلى الولايات المتحدة بفعل ارتفاع الرسوم الجمركية، بينما زادت الواردات بنسبة طفيفة بلغت 0.2% نتيجة ارتفاع واردات المنتجات الصيدلانية، والهواتف الذكية، ومعدات إنتاج أشباه الموصلات.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن الصين لا تزال الشريك التجاري الأكبر لليابان، تليها الولايات المتحدة.