الخميس 14 أغسطس 2025 ص
قضية تجاوزات مبنى «الفيدرالي» تعود إلى الواجهة
بيانات التضخم الأخيرة تقدم الدعم للرئيس الأميركي
يبدو أن بيانات التضخم الأخيرة، التي جاءت عكس التوقعات، أنعشت آمال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في التخلص من غريمه في الأشهر الأخيرة، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول.
في غضون ذلك وبعد ساعات قليلة فقط على صدور بيانات التضخم التي برأت تعريفات الرئيس ترامب الجمركية من أن تكون سبباً في تأجيج معدلات التضخم من جديد في الولايات المتحدة، فتح الرئيس الأميركي من جديد ملف تجاوزات مبنى مقر «الفيدرالي».
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، وفي إفادة رسمية، إن الرئيس دونالد ترامب يفكر في مقاضاة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.
جاءت الإحاطة الصحفية للمتحدثة باسم البيت الأبيض، بعد أن كتب ترامب في وقت سابق من يوم الثلاثاء في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «أفكر في السماح باستمرار دعوى قضائية كبرى ضد باول».
في منشوره على منصة «تروث سوشيال» تفاخر الرئيس الأميركي بالبيانات: «لحسن الحظ، الاقتصاد في وضع جيد للغاية، لدرجة أننا تجاوزنا باول ومجلس الإدارة المتقاعس».
كما كتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي: «مع ذلك، أفكر في السماح برفع دعوى قضائية كبرى ضد باول بسبب أدائه السيئ وغير الكفؤ في إدارة بناء مباني الاحتياطي الفيدرالي».
تأتي القضية التي يُفكّر الرئيس ترامب في تحريكها ضد رئيس «الفيدرالي» الأميركي، على غرار التحقيق الجنائي الذي تُطالب به النائبة الجمهورية آنا بولينا لونا.
خلال الشهر الماضي زعمت النائبة الجمهورية أن رئيس «الفيدرالي» باول أدلى بشهادة زور في يونيو أمام المُشرّعين بشأن خطط تجديد الاحتياطي «الفيدرالي».
يأتي ذلك رغم أنه منذ شهادة رئيس «الفيدرالي» أمام مجلس الشيوخ والنواب، نشر بنك الاحتياطي الفيدرالي المزيد من المواد التي تُوضّح التصريحات التي أدلى بها تحت القسم.
يأتي التصعيد القانوني الذي يفكر فيه ترامب في ظل رفض الاحتياطي الفيدرالي طلب الرئيس خفض أسعار الفائدة إلى مستويات تقترب من 1%، إذ يطالب ترامب بخفض المعدلات بنسبة بين 2 إلى 3%.
كان ترامب هدد سابقاً بإقالة باول بسبب عدم خفض أسعار الفائدة، لكنه عدل عن تصريحاته وصرح أخيراً أنه سيسمح لباول بالبقاء في منصبه رئيساً للبنك المركزي حتى انتهاء ولايته في مايو.
في الوقت ذاته يأتي التصعيد القانوني المحتمل، في وقت ينوي فيه الرئيس الأميركي اختيار مرشح جدي، خليفة لجيروم باول، وذلك قبل أشهر من الموعد المعتاد، وسط توقعات أن يتم الإعلان في الخريف المقبل.
تعد إقالة رئيس البنك الفيدرالي باول أمراً بالغ الصعوبة ومسعى معقداً من الناحية القانونية، نظراً لأن أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذين صدق على اختيارهم مجلس الشيوخ لا يمكن إقالتهم إلا لسبب وجيه.
مع ذلك، يبدو أن ترامب حريص على التركيز على تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات كسبب محتمل يستحق إقالته، وهو ما يراه ترامب «سبباً وجيهاً».
في هجومه السابق على رئيس «الفيدرالي» زعم الرئيس ترامب أن التجديد كان ينبغي أن يكون إصلاحاً بقيمة 50 مليون دولار، ولكن الأمور وصلت إلى حد إنفاق ما يقرب من 3 مليارات دولار».
الشهر الماضي، وفي زيارة تاريخية هي الأولى منذ ما يقرب من ربع قرن، لأي رئيس أميركي إلى مقر الاحتياطي «الفيدرالي»، قام باول وترامب بجولة في موقع بناء بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وإذا قرر ترامب إقالة باول، من المتوقع أن يطعن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي على الفور في الخطوة ضمن قضية يمكن أن تقررها المحكمة العليا، إذ إنها المنوطة بتحديد مثل تلك القضايا.
أعلن ترامب أخيراً ترشيحه لرئيس مجلس مستشاريه الاقتصاديين، ستيفن ميران، لشغل منصب جديد في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، بديلاً لأدرينا كوغلر العضوة التي قدمت استقالة مفاجِئة مطلع الشهر الجاري.
في حال تأكيد مجلس الشيوخ ترشيح الرئيس ترامب، أكد ترامب أنه يتوقع أن يبقى ميران في الاحتياطي «الفيدرالي» بضعة أشهر، (تنتهي مطلع العام المقبل) ومن المرجح ألا يرشحه لرئاسة المجلس.
كما قال ترامب إنه يفكر بقوة في ترشيح محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق كيفن وارش، ومدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت، ومحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر لهذا المنصب.
