اﻷربعاء 13 أغسطس 2025 ص
أنتوني يقترح تقارير بيانات ربع سنوية
في تحول جذري بسياسة الإدراة الأميركية التي تعتمد مبدأ المصارحة والمكاشفة الدورية، اقترح مرشح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرئاسة مكتب إحصاءات العمل أن تعلق الوكالة تقريرها الشهري عن الوظائف.
يعد تقرير الوظائف الزراعية وغير الزراعية والقطاع الخاص، أحد المؤشرات الاقتصادية الأساسية التي يعتمد عليها بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) والشركات الأميركية لقياس صحة الاقتصاد.
كان ترامب رشح إي جيه أنتوني، كبير خبراء الاقتصاد في مؤسسة «هيريتدج فاونديشن» البحثية، لقيادة مكتب إحصاءات العمل بعد أن أقال الرئيس رئيسة المكتب السابقة، إيريكا ماكينتارفر، بعد صدور تقرير الوظائف الكئيب في يوليو.
في إحاطة صحفية انتقد إي جيه أنتوني تقرير التوظيف الشهري ووصفه بالمعيب مقترحاً استبداله بـتقرير أو بيانات ربع سنوية أكثر دقة، وإن كانت أقل توقيتاً في التتابع الزمني.
ورشح ترامب يوم الاثنين إي جيه أنتوني، لإدارة مكتب إحصاءات العمل بعد أن أقال المفوضة السابقة في وقت سابق من من الشهر الجاري، مُلقيا عليها باللوم في تقرير الوظائف المخيب للآمال لشهر يوليو.
ترامب انتقد التعديلات الكبيرة التي أُجريت على بيانات الوظائف للشهر السابق، رغم أن المكتب يُصدر عادةً تعديلات على أرقام الوظائف نظرًا لجمع بيانات أكثر دقة بمرور الوقت.
قال أنتوني للصحفيين: «كيف يُفترض بالشركات أن تخطط، أو ببنك الاحتياطي الفيدرالي أن يُدير سياسته النقدية في حين أنه لا يعلم عدد الوظائف التي تُضاف أو تُفقد في اقتصادنا؟ إنها مشكلة خطيرة يجب حلها فوراً».
أضاف أنتوني: «حتى يتم تصحيح هذا الوضع، يتعين على مكتب إحصاءات العمل تعليق إصدار تقارير الوظائف الشهرية، مع الاستمرار في نشر البيانات الفصلية الأكثر دقة، رغم أنها أقل توقيتاً».
عندما سُئلت عمَّ إذا كان مكتب إحصاءات العمل سيواصل إصدار تقارير شهرية عن الوظائف، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت: «أعتقد أن هذه هي الخطة وهذا هو الأمل، إذ إن هذه التقارير الشهرية ستكون بيانات يمكن للشعب الأميركي أن يثق بها».
توضح المراجعات الشهرية، أن بعض متلقي الاستبيانات يستجيبون فوراً لاستبيانات مكتب إحصاءات العمل، في حين يُبلغ آخرون بالبيانات لاحقاً.
مع ذلك، يُصدر مكتب إحصاءات العمل تقريره الشهري عن الوظائف بهدف تقديم معلومات التوظيف في الوقت المناسب، مع خضوعه للمراجعة صعوداً وهبوطاً في التقارير اللاحقة.
تُعدّ الاستجابة لاستطلاعات التوظيف التي يُجريها مكتب إحصاءات العمل (BLS) اختياريةً للشركات، بينما يُوجّه مكتب الإدارة والميزانية التابع للحكومة الفيدرالية المكتب لإصدار بيانات دقيقة حول المؤشرات الاقتصادية الأساسية في الوقت المناسب.
قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت: «الهدف من تقرير الوظائف بالطبع توفير بيانات صادقة وجيدة للشعب الأميركي لاتخاذ قرارات اقتصادية مهمة للغاية».
أضافت ليفيت: «نحن بحاجة إلى استعادة قيادة جديدة نثق بها في مكتب إحصاءات العمل، وإلى النظر في الوسائل والأساليب التي تحصل بها الولايات المتحدة على هذه البيانات المهمة للغاية».
ولم يُظهر التقرير نمواً ضئيلاً في الوظائف الشهر الماضي فحسب، بل أظهر أيضاً تخفيضات حادة في تقارير التوظيف لشهري مايو ويونيو، إذ أضافت الولايات المتحدة ما يقرب من 100 ألف وظيفة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وهو ما يُمثل بالكاد ثلث ما يراه الاقتصاديون ضرورياً لمنع ارتفاع معدلات البطالة.
كتب كريس ويستون، رئيس الأبحاث في شركة «بيبرستون» عبر مذكرة: «التكهنات بوقف تقرير العمالة لم تقدم أي خدمة للدولار، وكانت ستحفز المستثمرين الأجانب فقط على مراجعة نسب التحوط الخاصة باستثماراتهم في الولايات المتحدة».
كذلك كتب خبراء الاقتصاد في «غولدمان ساكس» بمذكرة بحثية: «انخفضت معدلات الاستجابة لجميع المسوحات الإحصائية الحكومية رفيعة المستوى تقريباً على مدى العقد الماضي، وهو الاتجاه الذي تسارع خلال الوباء».
ولم يقدم ترامب أي دليل يدعم ادعاءه في ما يخص عدم كفاءة رئيسة مكتب إحصاءات العمل، وقال خبراء الاقتصاد في «غولدمان ساكس»: «التلاعب ببيانات التوظيف لأغراض سياسية يكاد يكون مستحيلاً بناء على الطريقة التي تحسب بها الوكالة هذه البيانات».
اتهم خبراء الاقتصاد أنتوني بتقديم ادعاءات مضللة وغير دقيقة حول الاقتصاد لدعم سياسات ترامب وانتقاد الديمقراطيين، التي أسهم في وضعها خلال حملة ترامب الانتخابية.
كتب آلان كول، الخبير الاقتصادي البارز في مؤسسة الضرائب المحافظة، على منصة «إكس»: «للأسف، كان تعليق إي جيه أنتوني على إحصاءات العمل ضعيفاً للغاية».
أضاف آلان كول: «لا أعتقد أنه (أنتوني) يقترب بأي حال من قدرة أو معرفة كيث هول أو ويليام بيتش، وكلاهما من المعينين الجمهوريين الممتازين، وقد عين ترامب الأخير في ولايته الأولى».
في حين كتب كايل بوميرلو، الزميل البارز في معهد «أميركان إنتربرايز» المحافظ، على منصة «إكس»: «هناك العديد من الاقتصاديين المحافظين الأكفاء الذين يمكنهم القيام بهذه المهمة، إي جيه أنتوني ليس واحداً منهم».
