ونقلت صحيفة فاينانشيال تايمز عن مسؤولين في صندوق معاشات الجامعات البريطانية، و"بوردرز تو كوست"، اللذين يديران معاً أصولاً تبلغ قيمتها 130 مليار جنيه إسترليني، من بينها أسهم بهذ الشركات، مطالبة شركات النفط والبنوك لإحراز تقدم أسرع في التعهدات المتعلقة بتغير المناخ.
وتخطط الصناديق أيضاً للتصويت ضد مديري شركات النفط، الذين لا يكشفون عن تفاصيل الإنفاق على المشاريع التي تضيف إلى بصمتهم الكربونية، وضد أي بنوك تفشل في الكشف عن خطط التحول المناخي.
وأعلنت شركة بي بي للنفط في وقت سابق، تخليها عن خططها السابقة لإبطاء استثماراتها في النفط مع تحقيق أرباح قياسية بعد الحرب في أوكرانيا.
وقالت الشركة، إنها تهدف إلى خفض الانبعاثات من الوقود المباع للعملاء إلى 20% و30% بحلول عام 2030، وهو أقل من الهدف السابق المتمثل في تخفيض 35% إلى 40% في 2030، وخططت لتقليل إجمالي انبعاثاتها إلى صافي الصفر بحلول عام 2050.
وتعهدت شل بأن تكون شركة خالية من الكربون بحلول عام 2050، وقالت إن إجمالي انبعاثات الكربون بلغ ذروته في عام 2018 عند حوالي 1.7 مليار طن.
وفي 11 مارس 2023، كشفت عملاقة النفط البريطانية بي بي، عن تحقيقها أرباحاً قياسية بـ 28 مليار دولار لعام 2022، لكنها أغضبت نشطاء المناخ بتراجعها عن أهداف خفض إنتاج النفط والغاز وتقليل انبعاثات الكربون التي قطعتها على نفسها بحلول عام 2030.
وقال ميل إيفانز، رئيس منظمة غرينبيس البريطانية للمناخ: "بدلاً من السماح بأن ينتهي المطاف بهذه المدفوعات الضخمة في جيوب الرؤساء التنفيذيين، يجب على الحكومة أن تتدخل بفرض ضريبة مناسبة على صناعة النفط وأرباحها، وتوجيه الأموال لوقف إهدار الطاقة، والاستثمار في خطط التدفئة الخضراء".
وكانت كثافة الكربون لمنتجات الطاقة التي تم بيعها من قبل بي بي العام الماضي، مستقرة على نطاق واسع عند 77 غراماً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل ميغاغول، مثل شل.
ويشمل هذا الإجراء جميع أنواع الطاقة التي تبيعها بي بي، بما في ذلك الوقود المنتج في الأصل من قبل شركات أخرى.
وأعلنت شل، أكبر بائع تجزئة للوقود في العالم، عن انبعاثات عام 2022، حيث تقدر بنحو 1.2 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون، بما في ذلك غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن احتراق جميع الوقود الذي تبيعه، بغض النظر عن منشأ النفط الخام الذي يتم تكريره منه.