اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب اليوم الأربعاء، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا شهدت، خلال الأعوام الأخيرة، نقلة نوعية، والتبادل التجاري بين البلدين وصل إلى نحو 8 مليارات دولار في 2024، مقارنة مع 6.5 مليارات دولار خلال عام 2023.
وأكد على أن التوجيهات الرئاسية تستهدف رفع هذه المعدلات إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يعزز مكانة مصر وتركيا كقوتين اقتصاديتين محوريتين في المنطقة.
أضاف البيان الصادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية، أن الخطيب استقبل وزير التجارة التركي عمر بولات، حيث تم عقد اجتماع ختامي للمشاورات التجارية الثنائية على مستوى وزيري التجارة تم خلاله توقيع وثيقة تحدد نقاط الاتفاق لتسهيل التجارة والاستثمار بين البلدين،.
يستثمر في مصر نحو 200 شركة تركية بإجمالي استثمارات تبلغ 3 مليارات دولار، بحسب الخطيب، الذي أوضح بأن هذه الشركات توفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل مباشرة في قطاعات صناعية متنوعة، تشمل: الغزل والنسيج، والصناعات التحويلية، والأجهزة المنزلية، والصناعات الغذائية، الأمر الذي يعكس الثقة في اقتصاد مصر، وقدرته على جذب الاستثمارات .
أضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري أيضاً أن مجلس الوزراء وجه جميع الجهات المعنية بالعمل على تقليص زمن التخليص الجمركي من خلال العمل 7 أيام في الأسبوع، بما في ذلك العطلات الرسمية. ويهدف ذلك إلى ضمان استمرار حركة البضائع، وتسهيل تدفقات التجارة عبر الموانئ والمعابر الحدودية، مما يعزز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي.
قدم الخطيب كذلك حزمة من 29 إجراءً حكومياً تهدف إلى تبسيط إجراءات التخليص والتفتيش على الواردات، كما تهدف تلك الإجراءات إلى تبسيط عمليات التوثيق، وتسريع عمليات الشحن والتفريغ والتخليص الجمركي، وتقليل الازدحام في الموانئ. وأوضح أن هذه الحزمة جزء من رؤية شاملة لتعزيز كفاءة المنظومة التجارية، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
أشار الوزير المصري إلى أن آلية المشاورات التجارية على المستوى الوزاري تُمثل امتداداً للمشاورات التجارية بين البلدين، وتُشكل منصة مؤسسية تُتيح المتابعة المستمرة للتعاون الاقتصادي بينهما. كما تُوفر إطاراً لمعالجة العوائق التجارية، وتنسيق خطط الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، ووضع حلول عملية للتحديات، بما يُعزز التكامل الاقتصادي بين مصر وتركيا.
من جانبه، أعرب وزير التجارة التركي عمر بولات عن تقديره للتطور الملحوظ في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ورغبة تركيا في العمل على إزالة أي عقبات تعيق التجارة. وأكد التزام بلاده بتعزيز التعاون في ضوء النتائج الإيجابية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح أن التحديات العالمية التي فرضتها جائحة كوفيد-19، وانقطاعات سلاسل التوريد، تتطلب تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية. وأشار إلى أن كلا البلدين يمتلكان قدرات كبيرة تمكنهما من مواجهة هذه التغيرات وتحويلها إلى فرص للنمو المشترك.
أشار بولات إلى استعداد المؤسسات التركية لتعزيز التنسيق مع الجهات المصرية المعنية لضمان انسيابية حركة السلع والخدمات، وتهيئة الظروف المواتية للقطاع الخاص لتوسيع شراكاته الاستثمارية ومشاريعه المشتركة داخل مصر وفي أسواق الدول الأخرى.
